بإمكان الآباء بدورهم الإستفادة من عطلة مهمة مدفوعة الأجر، مدتها 15 يوما أثناء ازدياد مولود جديد.
فقد أعلن “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات، مساء أمس السبت، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، عن “إقرار رخصة الأبوة” بالقطاع العام.
هذا وقد أكد “السكوري” أن هذا القرار الجديد، يروم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، حيث يستفيد بموجبها الأب من عطلة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، فضلا عن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011.
من جهتها، أكدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، جاء بإجراء جديد لصالح المرأة، يتمثل في منح عطلة أكبر للأب في حالة ازدياد مولود جديد مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
و أكدت الوزيرة، بأن هذا الإجراء يهدف إلى إعانة الزوجة في مرحلة مهمة في حياتهما، لأن الدستور يشير إلى أن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، وفق تعبيرها.
ووصفت المتحدثة التوقيع على اتفاق الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بأنه يوم تاريخي للمغرب، موضحة أن المفاوضات بين الأطراف الموقعة مرت في جو كبير من الثقة، مشيرة إلى أن الجميع سعيد بتنزيل تعليمات الملك في هذا الصدد.
يذكر أنه من بين الأسباب القوية التي عجلت باتخاذ هذا القرار، هو “دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن”.