انتقدت، البرلمانية من أكادير، نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخروقات والممارسات المخالفة للقانون، والتي تعتمدها جمعية مزودي محطات الوقود، حيث عمدت إلى الرفع من ثمن المحروقات في أربع مناسبات خلال شهر مارس المنصرم، في خرق صريح وواضح لما التزمت به الحكومة إبان تحرير أسعار المحروقات وهذا خرق لا بد من استنكاره تقول المتحدثة.
وشددت الفتحاوي في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن يوم أمس الثلاثاء 19 أبريل الجاري، على أنه لابد من محاسبة المتلاعبين بأسعار المحروقات، وإعادة الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق يستهدف كشف ومحاسبة تجار الأزمات.
وفي نفس السياق، سجلت المتحدثة ذاتها، عجز الحكومة عن التواصل بخصوص الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
هذا وأشارت إلى أن العاملين بالقطاع في أزمة خانقة جراء حجم الارتفاعات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات بسبب الكلفة المرتفعة للمحروقات التي أضحت تلتهم هامش الربح الضيق، وأخلت بالتوازن المالي للمقاولات النقلية المهددة بالإفلاس في أي وقت، إذا استمر الحال على ما هو عليه، دون تدخل الحكومية.
لذلك اعتبرت الفتحاوي، أن الدعم الاستثنائي الموجه لمهني النقل، والذي يشهد تعثرا في عملية صرفه، لم يستطع التخفيف من وقع حجم الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات (التي اقتربت من عتبة 15 درهما). وقالت إنه رغم تخصيص الحكومة لهذا الدعم الاستثنائي، إلا أنه يبقى إجراء حكوميا يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعل منه غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية.
فالحكومة بحسبها غير قادرة لحد الساعة على التخفيف من معاناة مقاولات النقل، وعليها أن تبحث عن حلول جذرية للمشكل، وشددت على أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية.
وذكرت في هذا الصدد، بأهم مطالب مهنيي النقل التي تتمثل أساسا في الإسراع في إخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر “الغازوال” يهدف إلى تقنين تقلبات سعره وتحديد التكلفة المرجعية.
هذا وأكدت على أن إقصاء السائقين المهنيين بقطاع سيارات الأجرة من الدعم الحكومي الخاص بارتفاع أسعار المحروقات ومنحه للمستغلين الذين يمثلون الباطرونا (المستغلين)، هو إقصاء سيؤدي في نهاية المطاف الى الزيادة في ثمن النقل وإثقال كاهل المواطن، وهو ما وقع في بعض المناطق، وشددت في هذا الصدد، على أنه لا بد من صرف دعم استثنائي لسائقي سيارات الأجرة الممارسين.
إلى ذلك نبهت إلى أن المهنيين أصبحوا أيضا عاجزين عن تسديد مبالغ باقي الالتزامات (واجب كراء المأذونية، التأمين، أقساط ديون البنوك، الوقود المرتفع السعر..)، مما يدفع بشريحة واسعة منهم إلى الإعلان عن الإفلاس وبوتيرة لم تكن متوقعة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة لإنقاذ القطاع من إفلاس وشيك.