رافق الجدل واقعة اعتداء شرطي على محام متمرن في هيأة طنجة، وتوقيفه خارج الضوابط القانونية.
و ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها عدة مواقع إلكترونية عن الشرطي الذي كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين في سوق في مدينة القصر الكبير، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني.
و بحسب المصدر ذاته، فإن سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير تشير إلى أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى”، وأضاف “فتح تحقيق لمعرفة طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية”.
بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أكد أن المعني بالأمر أوضح أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية”.