لا تزال مكونات المعارضة تنتظر تجاوب عامل الاقليم مع مراسلتها له بتاريخ 3 مارس الماضي حول ما اعتبرته خروقات قانونية ارتكبها عبد الله غازي رئيس جماعة تيزنيت.
و أكد عنصر من المعارضة لموقع أكادير 24 بأنه مر شهر ولم يتم التعامل مع ما طرحته المعارضة كمكون ينتمي لمؤسسة منحها الدستور دورا مهما في التداول والنقاش وتجويد الأداء وتفادي العيوب التي يمكن ان يسقط فيها أي مدبر للشان العام لا سيما ما تعلق بالجوانب القانونية.
وبما أن العامل ممثل الدولة والداخلية في الاقليم، والساهر على حسن سير المؤسسات ومدى احترامها للقانون – يضيف عضو المعارضة- إلا أنه تماطل في التعامل مع ما طرحته المعارضة بشكل واضح من خروقات قانونية لرئيس جماعة ترابية؛ مؤكدا ان ما سمعناه وما وصلنا من ان الرسالة احيلت على باشا المدينة ليعمق البحث ويعد تقريرا في الموضوع على الرغم من أنه حضر دورة فبراير وتابع النقاش الدائر حول النقط المثارة والتي ادعتها المعارضة على انها خروقات !! وهو ملزم إداريا بإعداد تقرير يوضح كيف مرت دورة المجلس في يومه؛ وهو شاهد على النقاش الحاصل؛ فعن أي تعميق نتحدث اللهم إن كان البعض يريد إقبار رسالة المعارضة عبر طريق الإحالة إلى الباشا.
وكان عبد الله غازي رئيس جماعة تيزنيت قد أوضح خلال ندوة صحفية أن ما ادعته المعارضة غير صحيح وإنما أريد به إرباك تسيير المجلس، واصفا كلام المعارضة حول الخروقات ب”المتحور” ، إلا أن عضو المعارضة ذهب عكس ذلك قائلا: نحن لم نوجه الرسالة لرئيس الجماعة ليجيب على خروقاته، ومن حقه ان ينظم ندوات صحفية وليس واحدة فقط ليبرر؛ فهذا يهمه؛ أما فحوى رسالتنا، يضيف عضو المعارضة، وجهتها واضحة ومضمونها واضح؛ وهي موجهة للمسؤول الاول بالاقليم الذي ينص القانون التنظيمي 14/113 في مادته رقم 117 على ما يلي: ( يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر)؛ وهذا النص ينطبق على رئيس جماعة تيزنيت الذي خرق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل وخاصة في مجال التعمير؛ فلا يعقل يسترسل مصدرنا أن يتم السكوت على خرق القانون وإعطاء صورة سلبية للمواطن على ان الادارة هي هي، لم تتغير ولا تتجاوب مع رسائل المواطنين.
يذكر أن دورة فبراير 2022 شهدت نقاشا قانونيا حادا بين رئيس الجماعة ومكونات المعارضة وعضو من الأغلبية محامي ترأس الجماعة لولايتين اثنتين فحوى بعض النصوص القانونية التي لها علاقة بالنقطة رقم 6 من جدول أعمال الدورة حول التراجع عن نزع ملكية عقار المثيرة للجدل لدى المعارضة والرأي العام التزنيتي.