باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية نصب وتزوير راحت ضحيتها دبلوماسية بلجيكية سابقة تقيم بمراكش.
وأمرت النيابة العامة المختصة الشرطة القضائية بالتحقيق مع محاسب مالي أشرف على عملية بيع “فيلا” لفائدة المسؤولة البلجيكية المذكورة.
وحسب ما أوردته الدبلوماسية المدعوة “ايزابيل. م. ج. م” في ندوة صحفية، فإنها تعرفت على المشتكى به (المحاسب) عن طريق صديقتها، التي تحمل الجنسية الإيطالية، حيث كان يرغب في بيع ” فيلا” توجد بجماعة تسلطانت القريبة من مراكش.
وأوضحت المواطنة البلجيكية أنها اتفقت على شراء “فيلا” المحاسب بمبلغ 400 مليون سنتيم، غير أن المشتكى به طلب منها مبلغ 200 مليون لإتمام بناء “الفيلا” على أساس أن يكون جزءا من مبلغ البيع.
وأكدت ذات المتحدثة أن المحاسب اشترط أن تتم عملية تسليم المبلغ الأخير نقدا، دون أن يتم إدراجه في الوعد بالبيع، الذي تم إبرامه بواسطة موثقة.
وأوضحت المشتكية أن المحاسب التزم بمنحها رخصة السكن قبل حلول تاريخ العقد النهائي، غير أنه تعذر عليه الحصول عليها نظرا للخروقات الموجودة في البناء، ومنها الشقوق و الخرسانات غير المانعة للمياه، فضلا عن وجود رطوبة بأسفل الجدران وعدم وجود تهوية للمراحيض..
وأكدت المسؤولة البلجيكية أنها صدمت بوضعية “الفيلا” من حيث السلامة ومسطرة البناء، مشيرة إلى أنه تم استعمال الغش في مواد البناء، وعدم احترام المعايير التي يشترطها قانون التعمير والبناء، وكذا مخالفة التصاميم المرخص بها، حسب ثلاث خبرات أنجزت في الموضوع.