قرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات مساء اليوم الإثنين إيداع موظف وطالب بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، سجن عين علي مومن.
ونسبت للموظف تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، في حين اتهم الطالب بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وموازاة مع ذلك، قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل ثلاثة طلبة آخرين، وتحديد جلسة 29 أبريل 2022 للنظر في القضية.
هذا، وكانت عناصر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، قد أحالت اليوم الإثنين على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، موظفا وأربعة طلبة للاشتباه في تورطهم في قضية تزوير النقط، مع حمولة كبيرة من الوثائق والبحوث عبارة عن محجوزات تم ايداعها بإحدى المكاتب بمحكمة الاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة للمتهمين السالفي الذكر ذات صلة بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، والتي قضت على إثرها المحكمة الابتدائية بسطات بإدانة أستاذين، بسنة واحدة ونصف وغرامة 7000 درهم لأحدهما، وسنة واحدة حبسا نافذة و5000 درهم غرامة للثاني.
وإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بتعويض 60 ألف درهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني مع تبرئة أستاذين آخرين.