تلقى فاعلون في مجال النقل الدولي للخضر والفواكه، بمدينة أكادير، الموقف الصادر عن الحكومة الإسبانية بخصوص مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بسعادة كبيرة، واصفين هذا الموقف بأنه “انتصار دبلوماسي تاريخي”.
في هذا الصدد، عدد محمد أوصالة، الرئيس المدير العام لشركة النقل الدولي البري والتعشير المغربي، انعكاسات الموقف الذي عبرت عنه إسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية على العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح أوصالة، وهو أول مغربي حاصل على جائزة دولية للنقل الدولي حول النقل لوجهة أكادير-روسيا، منحها له السفير الروسي بالمغرب سنة 2016، أن “الموقف الصريح لإسبانيا الداعم لمغربية الصحراء سينعكس إيجابا على عدد من القضايا التي كانت تشكل عوائق بالنسبة للمهنيين والمصدرين المغاربة، وظلت الحلول بشأنها عالقة حتى وقت قريب”.
وأكد ذات المتحدث في تصريحات صحفية أن أول تغيير تم تسجيله بعد الموقف المذكور يخص التأشيرات، مشيرا إلى أن “المهنيين كانوا يجدون صعوبات كبيرة في الحصول عليها لفائدة السائقين، بل وتم تقليص عددها إلى حدود دنيا ورفض طلبات عدد كبير من المهنيين، لكن اليوم كل المؤشرات والإشارات في اتجاه حلحلة نهائية لهذا الملف”.
وفي سياق متصل، أكد أوصالة أن “المهنيين كانوا يعانون من الذعائر والغرامات في حال تجاوز كمية 200 لتر من الغازوال في خزانات الشاحنات”، مؤكدا أن “هذا الأمر سينتهي مع هذا القرار الإسباني حول وحدتنا الترابية”.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث نفسه أن “المرحلة الجديدة من الملاحة البحرية ستتميز بوفرة الخطوط البحرية، مما سيقلص أثمان رحلات الشاحنات على متن البواخر إلى إسبانيا، فضلا عن توقف نوع من التمييز والمعاملة السيئة والتعسفات في مجال التعشير من طرف الإسبان”.
وخلص أوصالة إلى أن “الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي جاء في سياق توالي تحقيق المغرب للعديد من المكتسبات القانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية”، وهو ما يجعل موقع المغرب بين بلدان المعمور قويا وفي الطريق لجني مزيد من المكتسبات.
يذكر أن إسبانيا كانت قد أعلنت، في رسالة وجهها رئيس حكومتها بيدرو سانشيز للملك محمد السادس، أنها تدعم مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع في الصحراء المغربية، وهي الرسالة التي تلقتها المملكة بإيجابية، واعتبرت أن العبارات الواردة فيها تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي لـ 20 غشت الماضي.