رفعت شركة بمدينة أكادير شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، في مواجهة شركة أخرى تتهمها فيها بالتزوير.
وفي تفاصيل الشكاية، أكدت الشركة المشتكية في شخص ممثلها القانوني (ح.إ) أنه كان يربطها عقد شراكة مع الجهة المشتكى بها، بشأن شاحنة من نوع رونو.
واتفق أطراف الشراكة على أن يبقى العقد بينهما ساريا إلى أن يتم فسخه من طرف أحدهما، بيد أن المشتكى به قام بتحصيل وكالة من المشتكي، واستغلها في تحويل الشاحنة إلى شركته دون علم الطرف الآخر أو أخذ إذنه، حسب ما ورد في الشكاية.
وأكد المشتكي أنه اتصل بالمشتكى به مطالبا إياه بإجراء محاسبة وإيقاف الشاحنة حتى يتم بيعها، فإذا به يتفاجأ بأن الشاحنة أصبحت في اسم الشركة التي يملكها المشتكى به، رغم وجود عقد الشراكة الذي لم يتم فسخه.
وأكد المشتكي في شكايته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها أنه تضرر كثيرا جراء هذه الواقعة، مشيرا إلى أن ما حدث معه يعد عملية نصب وتزوير مكتملة الأركان.
وتبعا لذلك، التمس المشتكي من الوكيل العام إعطاء أوامره للضابطة القضائية قصد إجراء بحث في الموضوع، وتقديم ممثل المشتكى به أمام النيابة العامة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.