ينظر القضاء المالي بالرباط، في 14 مارس الجاري، في فضيحة نصب وتزوير أختام وتوقيعات باسم القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بعدما أبرم دركيون عقود كراء مع منعش عقاري بتمارة، على أساس أنها سكن وظيفي لأفراد الجهاز، وتسلموا منه مبالغ مالية قدرها 26 مليونا، وبعد مرور أشهر، تبين له أن العقود مزورة، ليتم الاحتفاظ بثلاثة دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما توبع الرابع في حالة سراح، بعدما تبين أن ما ارتكبه المتورطون يدخل ضمن خانة الجرائم المالية.
وحسب يومية “الصباح”، فإن الملف الذي سيعرض في أول جلسة منتصف الشهر الجاري، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، أن دركيا حصل حديثا على التقاعد، وهو جار المنعش العقاري بـ “عين عتيق”، أوهمه أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط في حاجة لاكتراء سكن وظيفي ومكاتب لأفرادها، وأنه بإمكانه تفويت شقق ومكاتب عمارة إليها بسومات كرائية مغرية، وبعدها وافق المنعش الذي أبرم العقود، فتبين أن أختامها وتوقيعاتها مزورة.
وبعدما اكتشف الضحية أن القيادة العليا لم تحول له واجبات الكراء، توجه نحو سرية الدرك بتمارة لاستفسارها عن الأمر، وبعد إخبار مصلحة السكن الوظيفي التابعة للقيادة العامة بالرباط تبين ألا علم لها بالأمر، وأن التوقيعات المتضمنة بالعقود مزورة، فلجأ المشتكي إلى تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة، أحالتها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بثكنة شخمان بالرباط، ليصطدم المحققون بأن المتهمين احتالوا على المشتكي بالتدليس وسلبوه أمواله بدون وجه حق.
وحسب صك الاتهام، يتابع الدركي الأول بجرائم النصب والمشاركة فيه والمشاركة في الارتشاء، كما وجهت إلى دركي ثان الرشوة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، فيما وجهت إلى الثالث تهمة إفشاء أسرار مهنية، أما الرابع فتوبع بالمشاركة في النصب والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في الرشوة وإفشاء أسرار مهنية.
وحسب المصادر نفسها، أنه بعدما ضغط الضحية على الدركيين طلبوا منه انتظار المزيد من الوقت، بسبب انتشار جائحة كورونا، وبعد مواصلتهم المماطلة، لجأ إلى تسجيل الشكاية أمام النيابة العامة، وسقط الفاعلون في الجرائم المرتكبة تباعا، ليدلي المشتكي إلى ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بـ 15 تسجيلا صوتيا حول المفاوضات على السومة الكرائية إضافة إلى رسائل نصية وصور فوتوغرافية، وكذا التبريرات التي قدمها أحدهم للمشتكي، بعد التأخر في تسديد الواجبات، وقامت فرق التحقيق باستقراء هذه التسجيلات ومواجهة الدركيين بها، كما أدلى الضحية بنماذج من العقود المزورة التي تتضمن أختاما وهمية وتقليد توقيعات قصد نجاح عملية النصب عليه.
وأنجز ضباط التحقيق التمهيدي بيانات بين طبيعة العقود الأصلية التي تبرمها مصالح التموين والسكن الوظيفي بأرقامها الترتيبية ورموزها، وبين العقود المزورة التي أنجزها المتورطون، قصد تسهيل مأمورية التحقيق أمام القضاء، كما استعانت الضابطة القضائية بخبرات تقنية أنجزتها وحدات المعالجة والتحليل القضائي التابعة للمصلحة المركزية للشرطة القضائية بالرباط، من أجل التوصل إلى معطيات لإفادة البحث الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.