سوس ماسة : المركز الجهوي للاستثمار يطلق دليل فرص الاستثمار السياحي في ربوع الجهة

أكادير24 | Agadir24

سوس ماسة : المركز الجهوي للاستثمار يطلق دليل فرص الاستثمار السياحي في ربوع الجهة

أطلق المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة دليل فرص الاستثمار السياحي في ربوع جهة سوس ماسة، قصد تمكين المستثمرين وحاملي المشاريع من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومة.

وسيمكن هذا الدليل حسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار من تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة بالجهة، وكذا على تراثها اللامادي وثرواتها وبنياتها التحتية ودينامياتها الاقتصادية.

وإلى جانب ذلك، سيساهم هذا الدليل في إبراز تكامل الإمكانات السياحية لمختلف عمالات الجهة وأقاليمها، كما سيقدم جردا شاملا لفرص الاستثمار التي تقع في المناطق السياحية الجديدة المدرجة في الدليل.

وحسب بلاغ المركز الجهوي للاستثمار الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فإن هذا الدليل صمم من أجل إثراء وتجديد العرض السياحي الجهوي، وبث حياة جديدة في هذا القطاع الذي تأثر بشدة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويهدف ذات الدليل إلى دعم الرؤية الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار، والتي تقوم على تعبئة قواعد أرضية جديدة لصالح الاستثمار، كما هو الحال في مناطق أغروض وإمسوان، وغيرهما.. نظرا لما تزخر به جهة سوس ماسة من تنوع جغرافي وثقافي.

ويتصمن هذا الدليل عرضا تفصيليا للأرقام الرئيسية في القطاعات الاقتصادية في سوس ماسة، بما في ذلك السياحة، على اعتبار أن جهة سوس ماسة تساهم بأكثر من 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الوطني.، وهو ما سيمكن المستثمرين وحاملي المشاريع من بلورة أفكار دقيقة عن المؤهلات الاقتصادية بالجهة.

وإلى جانب ذلك، سيسهل هذا الدليل الجديد عملية البحث بالنسبة للمستثمرين وحاملي المشاريع الراغبين في الحصول على الأراضي داخل المناطق السياحية المختلفة في الجهة، من خلال توفير جميع المعلومات اللازمة عن طبيعة هذه المناطق، بما فيها خريطة المواقع السياحية الجديدة.

يذكر أن المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، و في إطار ديناميته المعهودة، سبق و أن أطلق دليلاً آخر يخص المناطق الصناعية بالجهة في نونبر 2020 من أجل الترويج للمناطق الصناعية بها.

ويسلط هذا الدليل الضوء على الجهة من حيث الأراضي الصناعية وفرص الاستثمار المتاحة، قصد تمكين المستثمرين وحاملي المشاريع من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومة.

هذا، و تم إطلاق منصة رقمية مصاحبة للدليل ، مما يسمح بتحديد البقع الصناعية المتاحة بناءً على معايير محددة مسبقًا، وذلك في سياق دعم خطة التسريع الصناعي التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في يناير 2018.