حقوقيون يدخلون على خط قضية انتحار طفلة بعد تعرضها للاختطاف والاحتجاز
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، على خط قضية انتحتر الطفلة “ك.س”، التي تعرضت قيد حياتها للاختطاف والاحتجاز على يد شاب ثلاثيني، بمدينة بوعرفة.
وطالبت الجمعية المذكورة بإصدار حكم قضائي عادل ومنصف، مشددة على ضرورة أخذ المسطرة مجراها الطبيعي والقانوني في هذه القضية.
وفي تفاصيل القضية، روت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها أن “الطفلة الضحية تعرضت للاختطاف من طرف شخص من ذوي السوابق العدلية، وذلك تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض، حيث احتجزها بمنزل يقطن فيه والدته وشقيقته.”
وأوردت الجمعية أن “الطفلة تعرضت أثناء احتجازها للعنف المعنوي والجسدي والإساءة البدنية والعقلية ولكل أشكال الإيذاء والإهانة، فضلا عن الضغط عليها لجعلها مطية للحصول على النقود من عائلتها”.
وأكدت ذات الهيئة الحقوقية أن “الطفلة تم تحريرها وإنقاذها من طرف الشرطة يوم 25 يناير المنصرم، لكنها ظلت عاجزة عن الكلام لمدة يومين من شدة هول الصدمة النفسية والخوف والرعب الذي أحدثه الجاني في نفسيتها، والذي اعتقل وأحيل على غرفة الجنايات دون اعتقال أمه وأخته”.
وأضافت الجمعية أن “الطفلة تجرعت مادة يرجح أن تكون صباغة، ثم نقلت وهي في حالة حرجة إلى المستشفى ببوعرفة حيث تلقت إسعافات أولية، ثم نقلت في سيارة إسعاف تابعة للمستشفى مجهزة بالاؤكسجين إلى مستشفى الفارابي بوجدة حيث توفيت بتاريخ 31 يناير”.
واستطرت الجمعية في بلاغها : “إننا أمام مأساة ضحيتها طفلة، انتهك حقها في الحماية و السلامة البدنية والأمان الشخصي وحقها في الصحة البدنية والعقلية”.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة على أن “هذه الفاجعة تسائل المسؤولين عن مدى إعمال اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، والتي تكفل فيها الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، في مدينة تعرف التهميش وعدم تكافؤ فرص التنمية وغياب العدالة الاجتماعية، فضلا عن ضعف الرعاية الصحية”.
وطالبت الجمعية بإعمال القانون في هذه القضية، ومحاسبة جميع المتورطين سواء في انتحار الطفلة أو احتجازها واختطافها، والضرب بيد القانون على كل من سولت له نفسه انتهاك حقوق الطفولة.