تدوينة مثيرة للجدل تجر حقوقيا إلى التحقيق
كشف الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، أنه تسلم أول أمس الخميس 17 يناير الجاري، استدعاء يطالبه بالحضور لدى رئاسة مجموعة الأبحاث الثالثة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة لـ “أمر مستعجل يهمه”.
وأوضح بوغنبور أنه وبعد توجهه إلى الجهة المعنية، تبين أن استدعاءه تم بناء على “إحالة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة على الفرقة المعنية بالبحث في شأن تدوينة عبر حسابه الشخصي على الفايسبوك”.
وأكد ذات المتحدث أن التدوينة المذكورة “تضمنت إعلانا يخص الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية وما يتعلق بها في إطار تخليد الذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير المجيدة”.
وسجل بوغنبور أنه وخلال التحقيق معه، أكد لعناصر الشرطة أنه “ناشط حقوقي متشبث بحقه في التعبير والرأي الذي يكفله له الدستور المغربي والمواثيق الدولية”، مشيرا إلى أنه وقع المحضر الذي سيحال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة من أجل اتخاذ القرار بالمتابعة من عدمها.
وأشاد ذات الحقوقي بـ”مهنية فريق البحث بقيادة العميد الممتاز الذي أشرف على البحث، وتعاملهم الحضاري واحترامهم لكل الضوابط القانونية”.