أحكام ثقيلة في حق مقاول وموثق و5 عدول ومستشار جماعي وآخرين بسبب النصب على مواطنين
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، يوم الأربعاء الماضي، الستار عن أكبر عملية نصب هزت شمال المملكة، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.
في هذا الصدد، قضت المحكمة بالحكم على المتهم الرئيسي في القضية، وهو مقاول، بالسجن النافذ 7 سنوات، فيما قضت بـ 4 سنوات في حق موثق، بينما تمت إدانة 5 عدول بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهم، فضلا عن غرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم لكل واحد.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة بحبس نائب رئيس جماعة مرتيل الحالي إلى جانب رئيس جماعة سابق وشخصين آخرين بالسجن النافذ سنة واحدة لكل واحد منهم، زيادة عن غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
هذا، وأدانت محكمة الإستئناف بتطوان 5 متهمين آخرين بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، من بينهم رئيس هيئة الموثقين بتطوان.
الأحكام الصادرة في حق المتورطين تمت بعدما توبعوا، في حالة سراح أو اعتقال، من أجل “التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والنصب في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه، والمشاركة في ذلك.”
وتعود تفاصيل قضية النصب الكبيرة هاته إلى سنة 2015، عندما وجد عدد من الأشخاص بمدينة مرتيل أنفسهم قد اشتروا شققا بيعت أكثر من مرة، وعندما جرى فتح تحقيق في الموضوع، انكشف تواطؤ موثقين وعدول وموظفين مع المقاول الذي باعهم تلك الشقق.
وظل المتهم الأول في الملف، المقاول، هاربا من العدالة حيث قضى سنتين في حالة فرار بأوروبا، إلى أن سقط في أيدي الأمن المغربي بمدينة طنجة في محاولة له دخول التراب الوطني.