اختلاس المال العام يقود رئيس جماعة إلى السجن
قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بفاس، يوم أمس الأربعاء 9 فبراير الجاري، بإدانة الرئيس السابق والحالي لمجلس جماعة أولاد زباير دائرة وادي أمليل بإقليم تازة، على خلفية تهم تتعلق باختلاس المال العام.
في هذا الصدد، حكمت المحكمة على الرئيس بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000.00 درهم، بعدما صدر في حقه حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية.
هذا، وفتحت ملفات فساد في حق رئيس الجماعة بعد ظهور شهود آخرين في قضية الاختلالات في التدبير والتسيير التي عرفتها الجماعة القروية “أولاد زباير”، خلال فترة ولايته السابقة، فضلا عن وجود شبهات في بعض الصفقات التي أبرمتها.
وبعد دراسة هذه المستجدات في المرحلة الاستئنافية، تقرر سجن رئيس الجماعة بعدما ارتأت هيأة الحكم أن التهم تابثة في حقه.