نقابيون يعلنون رفضهم “مقاربة الأجر مقابل اللقاح”، ويصفون الإجراء بـ”الانتكاسة الحقوقية”
أعربت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لجوء الحكومة إلى ما أسمته “مقاربة الأجر مقابل اللقاح”.
واستنكرت النقابة المذكورة فرض الحكومة أخذ الجرعات الأولى والثانية والثالثة على الموظفين والأجراء، والتهديد بالاقتطاع من أجورهم في حال لم يفعلوا ذلك.
وسجلت النقابة أن هذا الإجراء يعتبر ” انتكاسة حقوقية غير مسبوقة وقلبا للموازين وعدم احترام للقوانين”، مجددة “دعمها لمبدإ اختيارية التلقيح ورفضها محاولات القطاعات الحكومية فرض الجواز داخل مقراتها”.
وانتقدت النقابة لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى تبني هذا الإجراء الذي وصفته بـ”غير القانوني”، والذي يتم بموجبه منع موظفيها من الولوج إلى مرافقها العمومية.
وشددت النقابة على أن “هذا القرار يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والدساتير والقوانين التي تضمن للفرد خصوصيته داخل المجتمع وتحافظ على حقوقه المدنية المكفولة له دون تمييز على أي أساس من الأسس”، مؤكدة أن “للموظف العمومي حقوقه المادية والمعنوية وحريته وكرامته وأجره”.
ودعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية إلى “مزيد من الصمود حتى إسقاط قرارات فرض جواز التلقيح بالقطاعات المنتمية إليها”، مشيدة بموقف “الاتحاد النقابي للموظفين ولمجموعة من الهيئات والنقابات القطاعية التي تبنت هذا الموقف ودافعت عنه ولازالت”.
