أكادير : معارضون بإيموزار يرفضون بناء مقر الجماعة، ويدعون لاستغلال الفائض التقديري في أغراض تنموية.
رفض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لإيموزار التابع لعمالة أكادير إداوتنان، التصويت على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير، والتي انعقدت يوم الخميس 3 فبراير الجاري.
وتتعلق النقطة التي رفضتها المعارضة بشدة بمداولة المجلس حول بناء مقر الجماعة الجديد، حيث اعتبر بعض المعارضين أنه “ليس من المناسب في الوقت الراهن بناء هذا المقر”.
في هذا الصدد، أوضح عضو مجلس جماعة إيموزار لحسن أوبلا، أن “المعارضة رفضت بناء مقر الجماعة لأن هناك فائضا تقديريا يقدر بـ70 مليون فقط، في حين أن بناء المقر يستلزم على الأقل 200 مليون”.
وأوضح ذات المتحدث في تصريح لأكادير 24 أنه “من الأولى توجيه الفائض التقديري للجماعة لمصالح أخرى ذات علاقة مباشرة بالمواطن، خاصة ما تعلق بالماء الشروب”، مشيرا إلى أن “هناك مجموعة من الدواوير التي يتم إمدادها فقط بصهاريج الماء الشروب في ظرفية تتميز بتوالي سنوات الجفاف”.
وأضاف أوبلا أنه “يجب استغلال الفائض التقديري أيضا في تلبية متطلبات الساكنة في شقها الاجتماعي والتنموي، عوضا عن الانشغال ببناء مقر الجماعة”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن “والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سبق أن بعث بمراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي لإيموزار بشأن تسوية الوضعية العقارية للمكان الذي سيشيد فيه مقر الجماعة”.
وحسب نص المراسلة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، فإن الوالي أعاد إلى الجماعة سجل محتويات الأملاك الجماعية، الذي تمت موافاته به في وقت سابق، مدونا عليه عبارة “غير مستوف”.
وورد في هذه المراسلة أن “السجل لا يستجيب للمعايير والضوابط الشكلية المطلوبة، بحيث لم يحترم الشكل النموذجي للبطاقات المعمول بها في سجل محتويات الأملاك الجماعية، فضلا عن عدم ذكر المستند القانوني الذي بموجبه تستغل الجماعة الأملاك المضمنة في السجل”.
وأوضحت مراسلة الوالي لرئيس جماعة إيموزار أنه “تم إدراج بنايات مشيدة فوق أملاك عقارية في ملكية الدولة، متمثلة في بعض المنازل ودار الطالب وبعض المقاهي، إلى جانب عدم استكمال الوعاء العقاري الذي شيد فوقه مقر الجماعة ودار الأمومة إجراءات اقتنائه وحيازته، فضلا عن عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية”.
وطالب الوالي رئيس جماعة إيموازار بالعمل على ضبط سجل محتويات الأملاك الجماعية على الوجه المطلوب والقيام بالإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية لجميع الأملاك.