الشروع في محاكمة البرلماني المتهم باختلاس 63 مليار
من المرتقب أن يمثل اليوم الأربعاء 26 يناير الجاري، أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، البرلماني المتابع بتهم التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.
وكان البرلماني المذكور قد أوقف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، بمنزله الكائن بأولاد سعيد ضواحي سطات، ليتم التحقيق معه على خلفية التهم السالفة الذكر، في إطار شكاية تقدمت بها ضده مؤسسة بنكية.
وجرت هذه القضية عددا من الأسماء التي تورطت بشكل مباشر أو غير مباشر في استيلاء البرلماني على الأموال السالفة الذكر، ومنها شخصيات مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت منذ حوالي شهر، عندما باشرت عناصر الفرقة الوطنية و بتعليمات من النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، أسفر عن توقيف النائب البرلماني، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمقعد نيابي باسم حزب الاتحاد الدستوري.
ذات المصادر أكدت أن البرلماني المتابع كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.