الإبراهيمي يعدد 10 أسباب ملحة لوقف إغلاق الحدود
يواصل البروفيسور عز الدين الإبراهيمي الوقوف في وجه الحكومة في ظل استمرار إغلاق الحدود، مؤكدا أن “هذا الإجراء لم يعد مجديا بعد أن تفشى متحور أوميكرون في المغرب”.
وفي تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد الإبراهيمي 10 أسباب تدعو بشكل ملح إلى وقف إغلاق الحدود نظرا لعدم جدوى هذا القرار في الوقت الراهن.
في هذا الصدد، سجل الإبراهيمي أن أول الأسباب الداعية إلى فتح الحدود هو أن “الخبراء اليوم يعرفون الكثير عن متحور أوميكرون و موجته التي كانتا سببا في الإغلاق”، مشيرا إلى أن “أوميكرون أدى إلى زيادة طفيفة في استشفاء المصابين و الدخول إلى المستشفيات رغم سرعة انتشاره … وكل المعطيات تؤكد على أن أوميكرون يفضي إلى مرض أقل خطورة مقارنة مع السلالات الأخرى مع تقلص مدة المكوث بالمستشفى للمصابين بهذا المتحور”.
و السبب الثاني وفق الإبراهيمي هو أن : “قرارات الحكومة يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية و خاصة منظمة الصحة العالمية التي توصي برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي”، مضيفا أن “إغلاق الحدود لا يضيف أي قيمة بل يستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف”.
واسترسل الإبراهيمي في تدوينته قائلا أن السبب الثالث هو كون “دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع، و هكذا تراجعت كل الدول عن إغلاق الحدود، فرغم الأرقام القياسية اليومية للإصابات كما هو الحال في المغرب، فتحت كل الدول أجواءها و حدودها”، مشددا على أن “صمود المنظومة الصحية لا علاقة له مع فتح الحدود”.
وتساءل الإبراهيمي “كيف لنا أن نشرح أننا نظمنا في عز موجة دلتا العاتية عملية مرحبا لملايين المغاربة، في حين نبقي الحدود مغلقة في وجه الآلاف في ظل موجة أوميكرون الأقل خطرا”.
والسبب الرابع حسب ذات المتحدث هو أن “البعض يظن أنه بفتح الحدود سيتدفق الملايين على المغرب بين عشية وضحاها، وهذا غير صحيح”، موضحا أن “البيانات السياحية تؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عمومًا موسم ركود في التنقل الجوي في العالم والمغرب، فانخفاض تدفق المسافرين الوافدين حتما سيؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى المستوردة”.
وفي سياق متصل، أوضح البروفيسور نفسه أن من بين الأسباب الملحة الداعية لفتح الحدود هو أن “التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية”، مبرزا أن “السياح القادمين والذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية، فالتكلفة المالية للإغلاق تقدر بالملايير وانعكاساته الاقتصادية على قطاع السياحة تمتد إلى المستوى البعيد وليس القريب فقط”.
والسبب السادس، حسب الإبراهيمي، هو “الكلفة الحقوقية”، حيث “تركز بعض الوجوه الحقوقية على اللجنة العلمية و التلقيح والتجريح في أطبائنا وأطرنا التمريضية و في تكوينهم.. بيد أن على هؤلاء الترافع عن حق العالقين في العودة لبلدهم و لا سيما أن توافد المغاربة العالقين و مغاربة العالم لا يشكل أي خطر صحي”.
وبخصوص السبب السابع، قال الإبراهيمي : ”يجب أن نبقي على انسجام التوصيات و القرارات المغربية حفاظا على السمعة و الإشعاع المغربي الذي أبنا عنه خلال الجائحة”، مضيفا : “كيف نبقي على ذلك و نحن لا نخضع الرحلات الجوية الخاصة الوافدة على المغرب لنفس الشروط التي تخضع لها الرحلات التجارية الممنوعة منعا باتا، ما الفرق من الناحية الصحية و الوبائية بين دخول طائرة محملة بمئة شخص و بين دخول خمس طائرات خاصة محملة بعشرين شخص، كيف لمئة شخص تدخل بطائرة تجارية أن تؤثر على الوضع و المئة الخاصة أن لا توثر، و قس على ذلك”.
وسجل الإبراهيمي بخصوص السبب الثامن : “نتوفر اليوم على بروتوكولات ناجعة و ترسانة من الأدوية التي تم تحيينهما بعد التوفر على علاجات مضادات فيروسية جديدة، وهذا ما يمكننا من مواجهة الموجة في ظروف أحسن من ذي قبل، ورغم بطء عملية التلقيح فإن الحائط المناعاتي اللقاحي الذي كوناه يمكن من التخفيض من حجم المجازفة”.
واسترسل الإبراهيمي معددا أسباب عدم جدوى إغلاق الحدود مؤكدا أنه “لا يرى أي مكتسبات سيتم الحفاظ عليها بالإغلاق بعد انتشار أوميكرون و بلوغ الذروة”، مشيرا إلى أن “الحقيقة اليوم هي أن الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات، لا من الناحية الصحية و لا الوبائية و لا الاقتصادية و لا الاجتماعية و لا يلمع سمعة المغرب و لا يعطي مصداقية أكبر لقراراته و الإغلاق كذلك لا يحمينا من أية انتكاسة”.
وختم الإبراهيمي تدوينته بالسبب العاشر، مشددا على أنه “حان الوقت لترصيد مكتسباتنا و تضحياتنا لمدة سنتين في مواجهة كوفيد-19″، مضيفا أنه “لا يستسيغ التحدث عن فتح الحدود و كثير من البلدان تعد العدة للخروج من الأزمة… لقد ضحينا بالكثير من أجل أن نكون من البلدان الأولى التي تخرج من الأزمة، و هذا الطموح يسكن كل مكونات الدولة المغربية، ملكا و حكومة وشعبا”.
وخلص الإبراهيمي إلى التفاؤل بصمود المنظومة الصحية في المغرب، مضيفا أنه “يجب جعل المتحور الجديد وباءا بمواصفات مرض يمكننا التعايش معه، حيث إن الزيادة الهائلة في عدد الإصابات بأوميكرون فرضت علينا التعود على العيش معه و علينا أن لا نُفرِطَ في استعمال مبدأي الاحتراز و الحيطة، وذلك من أجل الحفاظ على مصداقية و تجانس قراراتنا وتحصين مكتسباتنا طيلة مدة الجائحة”.