أكادير : هذا ما تقرر في قضية مدير جهوي سابق والموظفين المتهمين معه في قضية مثيرة بتهم ثقيلة.
غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت محاكمة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة وزوجة أحدهم، إلى غاية تاسع فبراير المقبل لإنجاز الخبرة.
ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها.
وجاء تفعيل المتابعة في حق المدير الجهوي، الذي تم إعفاؤه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلـى جانب باقي المتهمين بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بالأسود، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقد رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة خروقات طالت صفقات مشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بتراب جهة سوس ماسة، وهي الصفقات التي احتكرتها شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها.