أكبر تنظيم جمعوي مغربي يدخل على خط فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، ويستنكر حرمان المتقاضين من الإنصاف القضائي
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط منع المرتفقين من ولوج محاكم المملكة إلا بجواز التلقيح، مستنكرة حرمانهم من الإنصاف القضائي لهذا السبب.
وأصدر هذا التنظيم الجمعوي الكبير بيانا ندد فيه بـ”تعطيل المحاكم بقرارات لا دستورية ولا قانونية”، معتبرا أن الإجراء الذي اتخذته السلطتان التنفيذية والقضائية بمنع ولوج المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح يعد “انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور”.
واعتبر ذات التنظيم أن ”السلطة القضائية تتحمل مسؤولية حرمان المتقاضين من حق الإنصاف القضائي وتعطيل العدالة ومسالكها، وهي الهيئة التي يفترض بها ضمان الحقوق والحريات لا العكس”.
وشددت الجمعية في بيانها على أن المذكرة الثلاثية الصادرة عن وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، تنطوي على “انتهاك صريح لحقوق المتقاضين، والموظفين، والقضاة والمحامين، وقد حولت مرفق العدالة إلى معسكرات أمنية، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم”.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدورية المذكورة “تخرق المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة والقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.