أكادير : الوضع الكارثي لقطاع الصحة بالدراركة يدفع جمعيات المجتمع المدني لمراسلة الوالي حجي .
راسلت جمعيات المجتمع المدني بجماعة الدراركة بأكادير، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وذلك على خلفية ما وصف ب “الوضع الكارثي” لقطاع الصحة بالجماعة الواقعة شرق أكادير.
وأفادت المراسلة المبعوث بها للوالي أن “ساكنة الدراركة ضاقت ذرعا بتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا من طرف المسؤولين عن القطاع والساهرين على صحة وسلامة المواطنين من أجل رفع الحيف والظلم الذي تتعرض له الساكنة”.
ووفقا لذات المراسلة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، فإن “دار الولادة بالدراركة لا تتوفر على طاقم طبي ذو تجربة كافية، حيث يقوم المسؤولون على دار الولادة بنقل الحوامل إلى مستشفى الحسن الثاني في ظل غياب الطبيب الخاص بالتوليد”.
وإلى جانب ذلك، “يعاني المركز الصحي من التأخر في تقديم الخدمات للمواطنين ومن التمييز بين المرتفقين في الحصول على الأدوية المجانية كالأنسولين ودواء الأعصاب، إضافة إلى منع مرضى السكري وكبار السن من ولوج دورة المياه”.
وأكدت ذات المراسلة أن “المسؤولة الأولى بالمركز الصحي لا تحضر إلى مقر عملها إلا في ساعات متأخرة، علما أن الخدمة في المركز المذكور تنتهي في حدود الساعة الواحدة زوالا، وتترك المرضى يجابهون عجرفة الممرضين أثناء غيابها”.
ووقفت المراسلة ذاتها على الاختلالات التي تشهدها مصلحة حفظ الصحة، حيث تعرف بدورها تأخيرات فيما يخص الملفات المتعلقة برخص الاستغلال المرفوعة إلى رئيسة المركز الصحي بالدراركة، الأمر الذي تسبب لمجموعة من المستثمرين في التوقف عن الاستثمار، فيما وجه آخرون استثماراتهم نحو قطاعات أخرى.
وعلى مستوى مراكز التلقيح، أشارت المراسلة إلى أن “مركز مفتاح سوس لا يفتح أبوابه في وجه المواطنين في الساعات المحددة، كما يغيب فيه مبدأ المساواة بين المرتفقين لدرجة أنه تم تخصيص بوابة خاصة لمعارف الممرضين وأصحاب التخلات والموصى بهم”.
وبناء على ذلك، التمست فعاليات المجتمع المدني بالدراركة من الوالي أحمد حجي التدخل للنظر في تدهور قطاع الصحة بالجماعة المذكورة ووضع حد للاختلالات والخروقات القانونية التي يشهدها، مع معاقبة كل من ثبت إخلاله بواجبه المهني، و اعربت الهيئات الممثلة لساكنة الدراركة عن استعدادها للاحتجاج والنضال إلى حين إصلاح المرافق الصحية وتحسين الخدمات وظروف استقبال المواطنين، مشددة على ضرورة إعادة النظر في الأطر الصحية بالجماعة المذكورة، والتي “أصبح سلوكها اليومي مع المواطنين لا يطاق”، وفق تعبير المراسلة.