أنصفت المحكمة الابتدائية بأكادير صحفيا في مواجهة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر، وذلك على خلفية رفض عمادة الكلية تمكينه من معلومات دقيقة ترتبط بمنصب في شعبة الدراسات الإسبانية.
وفي تفاصيل الوموضوع، تقدم الصحفي هشام المدراوي بطلب معلومات بخصوص الشعبة المعنية بالمنصب، والذي أعلنت نتائجه الأسبوع الماضي، حيث ظفرت به موظفة بذات الكلية رغم أن مسلك الدراسات الإسبانية يعرف فائضا في الأساتذة، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين.
وقوبل طلب الصحفي بالرفض من طرف العمادة، بحيث امتنعت الأخيرة عن تمكينه من المعلومات المطلوبة، والتي لا تتعلق أساسا سوى بعدد أساتذة مسلك الدراسات الإسبانية، وعدد الطلبة المسجلين في هذا المسلك خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الصحفي أن هذا السلوك هو بمثابة خرق سافر لمقتضيات المادة 6 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والمادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأمام هذا الوضع، قام الصحفي بانتداب محاميين من هيئة طنجة، وهو ما تم على إثره استصدار أمر قضائي باسم جلالة الملك بتاريخ 9/9/2021 عدد 4488/2021، الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، يلزم إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير بتمكينه من كل المعلومات التي طلبها.
ووصف الصحفي هذا الحكم ب “التاريخي”، وقال عنه أنه “حكم منصف وقف أمام تجبر بعض المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وحولوا المؤسسات التي يديرونها لضيعات خاصة، ولا يترددون في خرق القانون كلما اصطدم ذلك مع إرادتهم ومصالحهم”.
وأضاف الصحفي أن “هذا الحكم سيكون مرجعا أمام كل الصحفيين بالمغرب لاستعماله أمام مثل هؤلاء المسؤولين، الذين يعرقلون عمل الصحفيين أثناء القيام بواجبهم المهني”.
يذكر أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير تعيش على وقع توظيفات وصفت ب ” المشبوهة” في مختلف الشعب والتخصصات، وهو الأمر الذي تطرق له العديد من المجتازين لمختلف المباريات في هذه الكلية.
ويشار أيضا إلى أن العميد الحالي للكلية يقضي آخر فترات ولايته الثانية، حيث إنه يستعد لمغادرة منصبه بعد أن قضى ولاتين على رأسه، ويحضر نائبه للترشح خليفة له.