يبدو أن السلطات الوصية بإنزكان لم ينجح حتى الآن في تحقيق الإنجاز اليتيم الذي اجمع عليه بعض المسؤولين السابقين،
وهو تحرير الملك العام من محتليه.
هذا ، ورغم ان الترامي على الشارع العام أضحى بانزكان مثل غيرها من المدن المغربية في حكم الحق المكتسب، فإن السلطات بانزكان عجزت لحد الساعة عن تحريك همة أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المقاهي في اتجاه التراجع عن احتلال بعض الممرات الحيوية بالنسبة لحركة السير داخل هذه المدينة الجميلة …..
واذا كانت بعض الجهات تعزو عجز السلطات عن تنفيذ القانون إلى ما سبقت الإشارة اليه من عجز فتح ملف المجلس البلدي …الذي لاشك ان له اليد الطولى في الفوضى التي يعرفها استغلال الملك العمومي بانزكان، فإن جهات أخرى تعطي لهذا العجز تبريرات أخرى لا تقل أهمية عن سابقها، ذلك أن المحلات التي لايحترم اصحابها حدود عقاراتهم و محلاتهم، فيضيفون أجزاء من الرصيف، هي في الغالب مملوكة لشخصيات نافذة وتستطيع بنفوذها، وطول يدها أن تحمي مصالحها حتى وهي على بعد الف كيلومتر.
الغريب في الموضوع أن سياسة غض الطرف، استفاد منها الكبار فقط، حيث ان صغار بعض التجار يلتزمون أثناء بعض الحملات “المخدومة” على إخلاء المواقع التي يحتلونها، والتي قد لا تساوي في نهاية المطاف حتى عشر الملك العام المترامي عليه.
وختاما، و إذا تأكد صدق الأخبار التي تتخذ عن تورط بعض المنتخبين في تسهيل استيلاء أصحاب المال والجاه على الملك العمومي، فإن عمالة انزكان أيت ملول مطالبة بتقديم أكثر من توضيح عن سياسة الكيل بمكالين التي تنهجها في هذا الباب.