توفي الزعيم النقابي نوبير الأموي إثر وعكة صحية. اليوم الثلاثاء بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، بعد نقله اليها وإجرائه لعملية جراحية و ذلك عن عمر ناهز 86 سنة،
وكان الراحل الذي يعتبر أحد أشهر القيادات النقابية في تاريخ الحركة العمالية في المغرب، والزعيم التاريخي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وقائدها منذ تأسيسها عام 1978 حتى سنة 2018؛ يعاني من مرض ألزمه الفراش لسنوات، ومنذ ايام يرقد في إحدى المستشفيات بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بعد أن إشتد عليه المرض، مما تطلب إخضاعه لعملية جراحية.
وولد الراحل سنة 1936 بقرية بن أحمد في إقليم سطات، ودرس في كُنّاب لتحفيظ القرآن ثم التحق بمدرسة في الدار البيضاء، وتابع دارسته في جامعة ابن يوسف بمراكش ثم بجامعة القرويين بفاس، وقد بدأ الراحل مساره المهني مدرسا للمرحلة الابتدائية ثم التحق بعد سنوات بشعبة التفتيش التربوي، وانخرط الأموي مبكرا في حزب الاستقلال الممثل للشريحة الكبرى من الحركة الوطنية في عهد الاستعمار الفرنسي، وبمجرد التحاقه بالتعليم، انضم إلى النقابة التاريخية التي شكلت آنذاك الجناح النقابي للحركة الوطنية (الاتحاد المغربي للشغل).
وقد اختاره الزعيم المهدي بن بركة مسؤولا عن اللجنة العمالية بالرباط في 1963. وبدأت في هذه المرحلة قصة الأموي مع الاعتقالات والمضايقات السلطوية في ذروة الاستقطاب بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والسلطة وفي 26 نوفمبر 1978 تأسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأصبح الأموي زعيما لها وبعد إضراب 1981 الذي واجهته السطات بعنف وقسوة، سُجن الأموي لعامين ما عزز مكانته في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
وفي لاسنة 1992، رحل اسم الأموي إلى خارج الحدود مع محاكمة شهيرة له في دعوى رفعتها عليه الحكومة على خلفية حديث لصحيفة الباييس الإسبانية وصف فيها الوزراء بأنهم “لصوص” حسب دفاع الحكومة، وصدر في حقه حكم بالسجن سنتين نافذتين. لكن صدر في حقّه عفو من قبل الملك الحسن الثاني بعد أربعة عشر شهراً من الاعتقال، وبانتقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى المشاركة في الحكم سنة 1998، بدأت هوة الخلاف تتسع بين الجناح النقابي للأموي والتوجه السياسي للحزب، مما أسفر في النهاية عن انشقاق جديد لأنصار الكونفدرالية بقيادة الأموي في اتجاه دعم حزب جديد هو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
وفي يونيو 2011، بعد الربيع العربي والمراجعة الدستورية التي وعد بها الملك محمد السادس، دعا نوبير إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري وقال إن “مشروع الدستور يعزز ما كان عليه الحال دائمًا في الماضي ولن يستجيب للتطلعات” في نوفمبر 2018، ترك منصبه كأمين عام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحلّ محله مساعده عبد القادر الزاير.