يعيش القطاع السياحي بمدينة أكادير كما في باقي مدن المملكة أزمة خانقة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، ذلك أنه ظل لحوالي سنة ونصف يتذبذب بين الانفراج حينا، والانقباض حينا آخر، بفعل التدابير التي تقرها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان عدد من مهنيي هذا القطاع بعاصمة سوس ماسة تحديدا، يعلقون آمالهم على فصل الصيف من أجل تعويض الخسائر التي لحقتهم طيلة الشهور الماضية، كما أنهم استبشروا خيرا كثيرا بعد فتح الحدود الجوية للمملكة واستقبال الوفود الأولى للسياح القادمين من مختلف بلدان العالم.
لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن هؤلاء، فسرعان ما تدهور الوضع الوبائي غداة عيد الأضحى، وعادت الأمر لأسوء مما كانت عليه، الأمر الذي فرض تحركا حكوميا جديدا في نطاق السيطرة على الوباء الذي بات يسقط أرواح المواطنين تباعا كما تسقط أوراق الأشجار خلال الخريف.
في هذا الصدد، وجد عدد من مهنيي القطاع أنفسهم أمام شبح البطالة، وذلك بسبب منع التنقل من وإلى أكادير، كما إلى مراكش والبيضاء، نظرا لانتشار الفيروس بشكل قياسي في هذه المدن.
وإلى جانب ذلك، وجدت العديد من الشركات نفسها أمام خطر الإفلاس، إن بسبب استمرار تداعيات الجائحة، أو بسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض، والتي وصلت حد جر بعض المقاولات إلى القضاء.
ولم يجد هؤلاء حلا يسعفهم سوى التوجه بمطالبهم للحكومة ككل مرة، علها تستجيب ولا تواجههم بآذان صماء كما فعلت من ذي قبل.
في هذا الإطار، يطالب عدد من المهنيين وأرباب المقالات الفاعلة في المجال السياحي من الحكومة التفكير بشكل جدي في حلول تنعش القطاع السياحي، في ظل احترام التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمحاربة تفشي الفيروس التاجي.
ويطالب ذات المتضررين من الحكومة التدخل من أجل درء جشع بعض المؤسسات المانحة للقروض وحمايتهم من قبضتها، وذلك من خلال تأجيل آجال استحقاق القروض المصرفية، خاصة وأن بعض البنوك وشركات التأجير لجأت للزيادة في عدد الإجراءات القانونية، كما قامت بحجز المركبات ضد المهنيين غير القادرين على سداد القروض الممنوحة.