صارت ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، تحت المجهر، بعد أن دخلت مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وذكرت المساء، أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، أسندت مهمة تتبع الثروات للمفتشية.
وينص القانون على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء.
على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقرير يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس، كما ينص القانون في المادة 24 منه، على أن تقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات، يضيف المصدر.