عادت قضية منع حاملي جواز التلقيح من السفر للواجهة، بعد تسجيل شكايات جديدة من طرف عدد من المواطنين.
في هذا السياق، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على خط هذه القضية، حيث أشارت في بلاغ لها بأنها تلقت العديد من شكاوى المواطنات والمواطنين عددا من الإتصالات، تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم، رغم توفرهم على جواز التلقيح، و أوضحت الجمعية، بأن مصالح الدرك الملكي تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.
واعتبرت الجمعية، أن هذا السلوك يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة حول الإجراءات المتخذة ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، حيث ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
هذا، و أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها لما سمته سلوك عناصر الدرك الملكي عند السدود الأمنية، وتنكرها لبلاغ الحكومة حيث تخبر المواطنين أنها لا تتوفر على أي وثيقة تفيد بقبول جواز التلقيح، معربة عن إدانتها لهذا التعامل الذي وصفته بالفج والمزاجي مع المسافرين واعتبرته ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة؛
في هذا الإطار، دعت الجمعية الحقوقية، الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه المهزلة وإنصاف الضحايا، محملة الدوائر الحكومية وكل الساهرين على انفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي، ومذكرة بالتزامات الحكومة وبلاغاتها، كما أعربت عن رفضها إجبار المواطنين على أداء غرامات رغم احترامهم للتدابير المعلن عنها من طرف السلطات العمومية.