استنكرت جمعية بييزاج لحماية البيئة بأكادير ما وصفته ب” “التقارير الإخبارية غير المهنية” التي أنتجت في سياق التفاعل مع التقرير العلمي المتعلق بالحالة البيئية للشواطئ بالمغرب، والتي قالت أنها “تفتقد للمعلومة البيئية الصحيحة”.
وكانت بعض المصادر الإعلامية قد تطرقت إلى كون بعض الشواطئ في المغرب وأكادير لا تصلح للسباحة، متناولة الموضوع بشكل “ضبابي وغير واضح”، وهو ما تراه الجمعية “في غاية الخطورة من الناحية العلمية والسياحية والتنموية والحقوقية، كما أنه يضر بمصداقية التقارير الرسمية التي تصدرها مؤسسات الدولة”.
في هذا الصدد، أوضحت الجمعية أن شاطئ أكادير الساحلي يمتد طوله بالواجهة الأطلسية للمدينة شمالا وجنوبا على حوالي 13 كلم، وتوجد به أزيد من 29 نقطة ومحطة لأخذ العينات، مضيفة أن محطتين منهما فقط لا تستجيبان لمعايير جودة مياه السباحة بالشاطئ، وقد تم تحديدها باللون الأحمر في التقرير العلمي للوزارة الوصية.
وشددت الجمعية على أن الأمر يتعلق بالمحطة ( S3) والمحطة رقم (S1 )، مضيفة أن آخر العينات المأخوذة لنفس المحطتين بتاريخ : 25/05/2021 تؤكد جودتهما حسب المعطيات والتقرير المفصل والوثائق الخاصة بشاطئ أكادير المدينة التي توصلت بها جمعية بييزاج لحماية البيئة بأكادير.
وأوضحت الجمعية أن ذات المعطيات تنطبق على شواطئ مدن الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، ومدن أخرى، بحيث ليست كلها غير صالحة للسباحة، بل هنالك محطات معينة لأخذ العينات لا تستجيب لمعايير جودة مياه السباحة، لكن ليس بشكل دائم.
وأكدت الجمعية أن المعطيات المتعلقة بهذه المحطات يمكن أن تتغير بتغير الوضعية والفصول، ولذلك “لا يمكن بتاتا زرع الشك والخوف في أوساط المواطنين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في الترفيه والسباحة و الاستمتاع بالعطل الصيفية”.
وفي موضوع ذي صلة، دعت الجمعية الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص منع السباحة أو إشعار العموم بنقص جودة هذه النقط في الشواطئ، نظرا لعدم اطلاع بعض المواطنين على التقارير التي تصدرها مؤسسات الدولة بخصوص هذا الشأن.
وتطرقت ذات الجمعية لبعض الممارسات التي تتسبب في تلويث البيئة والشواطئ من قبيل رمي المقذوفات للمياه العادمة والصرف الصحي لمحطات الضخ في عرض البحر، وكذا
أنشطة الوحدات الصناعية والفندقية، فضلا عن النفايات التي تحملها و تجرفها سيول الأودية الكبرى والمتوسطة في عرض الشواطئ خلال الفترات الماطرة.
هذا، ودعت الجمعية الجهات المسؤولة عن هذه الخروقات إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على نظافة البيئة وشواطئ المملكة، ذلك أن تلويثها يلقي بظلاله على صحة وسلامة مرتاديها.