أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة 11 يونيو الجاري، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
و أكدت الوزارة في بلاغ لها، بأن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي “بدون جدوى” ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.
وأوضحت الوزارة أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية”، مضيفة أنه “يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر … وذلك بهدف تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، وهو أمر لا ينطلي على أحد”.
وشدد ذات البلاغ على أن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي”، مبرزا أن “هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.
وأكدت الخارجية على أن “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة، ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ، فالوصاية طريق مسدود، وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة”.
وأوضحت الوزارة أنه “بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه”، مضيفة أن المغرب لم يُقيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية، وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد.
يذكر أن البرلمان الأوروبي، كان قد صوت يوم أمس الخميس، على قرار يدين المغرب في مسألة “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، حيث حظي القرار الذي لا يكتسي طابعا تنفيذيا بموافقة 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
ويشار أيضا إلى أن المغرب تمكن منذ 2017، في ظل التعاون الذي يربطه بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها، وهو ما ينفي الاتهامات الموجهة له باستغلال ملف الهجرة للضغط على إسبانيا في سياق الأزمة المندلعة بين البلدين.