اشتكت الساكنة المحلية بدوار بوربيعة بقيادة الكردان، إقليم تارودانت، من الضرر الذي لحقها جراء أشغال شركة مقلع للرمال والأحجار الكائن بمقربة من الدوار، والذي يهدد السلامة الصحية والجسدية للمواطنات والمواطنين، وكذا المتمدرسين بالمدرسة الابتدائية حسان بن ثابت ، نظرا لقربها من المقلع.
ويتمثل الإشكال المطروح في تطاير الغبار والضجيج واختراق الشاحنات والآليات الثقيلة لوسط الدوار، مما يتناقض جملة وتفصيلا مع القوانين والقرارات الجاري بها العمل، والتي تنص على حماية البيئة وحق الإنسان في العيش في بيئة سلمية، والتخفيف من الآثار السلبية عبر اعتماد دراسة التأثير عن البيئة.
في هذا الصدد، تساءلت الساكنة المحلية عن مدى احترام تلك القوانين، في الوقت الذي راسلت فيه مسؤولين إقليميين بتارودانت، وجهويين، عبر رسائل واعتراضات منها تلك الموجهة لمدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، في 03/01/2020 ، للتدخل من أجل رفع الضرر الناتج عن عدم احترام المسافة القانونية لاشتغال هذه المقالع بمقربة من الساكنة والمدرسة وملعب كرة القدم بحوالي 300 متر، و 600 متر عن المدرسة.
وبالإضافة إلى ذلك، توجهت هيئات المجتمع المدني بالمنطقة برسائل لعامل إقليم تارودانت بتاريخ 17 فبراير 2020 و 11 ماي 2020، لرفع الضرر لذات الأسباب، وتحويل المقلع من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية للدوار، دون التوصل إلى حل بهذا الخصوص.
الساكنة بعثت أيضا برسائل أخرى لكل من قائد قيادة دوار الكردان إقليم تارودانت، من أجل رفع الضرر الناتج عن اشتغال شركة مقالع الرمال والأحجار بمقربة من الدوار، وللمدير الإقليمي للتجهيز بتارودانت، مؤرخة بتاريخ 27 أبريل 2020، و برسالة أخرى لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، و 04 رسائل تتضمن شكايات وطلبات تدخل لرفع الضرر إلى رئيس الجماعة القروية الخنافيف بتاريخ 16 يونيو 2020.
وإذ لم يفض ذلك إلى أية نتيجة، راسلت كل من الساكنة المحلية و النسيج الجمعوي بالمنطقة وجمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة دائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت، جمعية بييزاج للبيئة من أجل التدخل لرفع الضرر .
وفي ردها عن هذا الموضوع، أفادت جمعية بييزاج بأن إقامة المقالع يجب أن تكون بعيدة بمحيط يصل لحوالي كلم واحد عن أقرب مسكن أو دوار، كما أن أي تنمية يجب أن تأخذ على عاتقها حماية صحة وسلامة المواطن كما هو معمول به قانونيا ودستوريا، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول مدى قانونية الأشغال التي تجريها الشركة المذكورة بدوار بوربيعة.
وأضافت الجمعية في بلاغ صادر بهذا الخصوص، بأنها تؤكد من موقعها الترافعي على ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية الضامنة الوحيدة لدولة الحق والقانون، وإعمال النصوص القانونية على جميع الأطراف ومن طرف المؤسسات التي يخول لها القانون ذلك، طبقا للقانون الإطار 12-99 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة، والذين يضمن لكل مواطن الحق في العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها.
ذات القانون ينص في المادة 4 منه، وفق ذات الجمعية، على حق كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص، في الامتناع عن إلحاق الضرر بالبيئة، إلى جانب نص المادة 5 من القانون نفسه على وجوب مساهمة كل شخص في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على البيئة وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة ونشرها.
ونتيجة لذلك، طالبت جمعية بييزاج بتعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من الملوثات ومكافحتها.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجمعية بإيفاد لجن بيئية خاصة لمعاينة الضرر بدوار بوربيعة، وكذا فتح تحقيق بشأن هذه النازلة البيئية والوقوف على مدى احترام الشركة المعايير المرتبطة بدراسة التأثير على البيئة، حماية لحقوق جميع الأطراف.