أطاحت فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، بموظف يشتغل بمنصب حساس بالقصر الملكي، وذلك بعد الاشتباه في تزعمه عصابة للاتجار بالكوكايين.
وكان مفتش شرطة بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة، قد توصل بمعلومات موثوقة، منذ أسابيع، حول النشاط المحظور للموظف، وظل يتعقب خطواته قبل أن ينسق مع عناصر فرقة مكافحة العصابات، التي ترصدت للمتهم الرئيسي بحي “المكينسية”، وأوقفته في حالة تلبس.
وأسفرت عملية تفتيش المشتبه فيه حسب ما أوردته يومية “الصباح” عن حجز أربع لفافات كوكايين داخل سيارته الفاخرة، فضلا عن حجز ثلاثة هواتف محمولة كان يتواصل بها الموقوف مع زبنائه بمنزله بحي تابريكت بسلا، إضافة إلى مبلغ مالي مهم.
ووضعت هذه المحجوزات رهن تصرف النيابة العامة، كما أحيلت الهواتف على وحدة المختبر التقني بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قصد إجراء خبرة عليها للتأكد من امتدادات المتهم الرئيسي وبقية شركائه المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
واستنادا إلى المصدر ذاته، اعترف المشتبه فيه بتفاصيل بعض الاتهامات المنسوبة إليه في حيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها باستعمال ناقلة ذات محرك، وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي (صاعق كهربائي)، فيما نفى اتهامات أخرى، وادعى أن لا صلة له بها.
وأدى توسيع دائرة البحث التمهيدي مع الموقوف إلى اعترافه باسم مزوده بالممنوعات، وقام باستدراجه بإشراف أمني إلى حي شعبي بالرباط، ليسقط بدوره في الكمين المحكم معية شريك آخر، حيث تبين أن أحدهما مهاجر من إحدى دول إفريقيا الغربية ويقيم بطريقة غير قانونية في البلاد.
واتضح من خلال التحقيقات المعمقة مع الموقوفين الثاني والثالث بأنهما كانا ينسقان الأدوار مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي يقوم بتسويق الغرام الواحد من الكوكايين بمبلغ يتراوح ما بين 600 درهم و1000، مستهدفا أشخاصا من أبناء الطبقات الميسورة وكذا “أولاد الفشوش”، ممن يلتقي بهم في مناطق بعيدة عن المراقبة بالرباط وسلا والهرهورة.
إلى ذلك، شرعت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، منتصف الأسبوع الماضي، في محاكمة الموقوفين في حالة اعتقال، بعدما أمر وكيل الملك بالاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات 1 بالسهول.
ومن المرتقب أن تسفر هذه القضية عن مفاجآت كبيرة في قادم الأيام، خاصة فيما يتعلق بموظف القصر، الذي يعتبر العنصر الأساسي فيها.