توصلت جريدة اكادير24 برد من المتهم بالنصب على فلاح باشتوكة، بخصوص المقال المنشور بالموقع يوم 2 ماي2021 بعنوان:[فلاح باشتوكة يتعرض بطريقة ذكية للنصب والاحتيال مما أزم محنته مع شركة سلفات القروض .
ومما جاء في الرد ما يلي:
“حقيقة تأسفت كثيرا لما ورد بالمقال من مغالطات ولا أدرى لماذا نزل بالضبط في هذا الوقت لكن ردي سيكون بالوجه المكشوف حتى يعلم الراي العام الحقيقة الكاملة بالدلائل فقد نشرت سابقا جريدتين نفس الموضوع بدون حياد مع تلطيخ سمعتي وصفتي الحزبية كعضو أمانة عامة بترهات وأكاذيب دون أي رد مني لان النزاع لازال بين أيدي القضاء لكن بما أن الأمر زاد عن حده فمن الجدير فعله هو تنوير الراي العام.
لقد تقدم المحامي لحسن ابودرار بشكاية ضدي نيابة عن موكله [ م.ب ] بالمحكمة الابتدائية إنزكان والتي تم الاستماع إلي بشأنها من طرف المركز القضائي ببيوكري رغم أنني اقطن بمدينة أكادير والتي كان موضوع خلافها جنحي ,وقعت أحداثه بأكادير والمتعلق بتزوير وثيقة رفع يد لسيارة اشتريتها من موكل المحامي المذكور وبناء عليه تم اعتقالي من طرف النيابة العامة ومتابعتي من طرف قاضي التحقيق بتكييف صادم تصل العقوبة فيه إلى خمس سنوات علما أن الملف بني على وكالة مزورة لم أوقعها تقدم بها المشتكي وشهد بها مصحح الإمضاء زورا لانه صديقه كما ورد بمحاضر الضابطة القضائية و كما يبدو فقد تم استغلال النفوذ و العلاقات للتعسف علي ظلما بدون دليل مادي قوي والزج بي بالسجن إلى أن بث قاضي الحكم في النازلة ابتدائيا ببراءتي (مرجع الملف رقم 382/2105/2021 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.
وبعد الإفراج عني تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بخصوص النصب و الاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد ضد [ م.ب ] وهو صاحب شركة فلاحية لأتفاجأ انه باع كل حصص الشركة لمجرم مغامر اسمه [ ل.ع ] ليتحمل عنه عقوبات جنح معاملاته التجارية .
وحتى استكمل كل الإجراءات القانونية وضعت شكايتي التي تحمل تعليمات النيابة العامة لدى المركز القضائي للدرك الملكي ببيوكري وانصرفت إلى مشاغلي في انتظار البت فيها وفي هذا الوقت كانت تصنع شكايات كيدية وتلفيقات لجرائم خطيرة كنت سأكون ضحيتها ينوب فيها كلها المحامي لحسن ابودرار وتفصيلها كالاتي:
بتاريخ 16 أبريل 2021 أي بعد 15 يوم تقريبا من تسلم المركز القضائي للدرك الملكي ببيوكري لشكايتي جاءني اتصال منهم للحضور للاستماع إلي بخصوصها اذا بي اجد نفسي أتعرض للاستنطاق في شكايتين جديدتين متعلقة بالتزوير والنصب, محررها هو مرة أخرى المحامي ابودرار لحسن و المشتكون شخصان تربطهما علاقة [ م.ب ] الراعي المادي لنشاطهم الإجرامي و الغريب انه تم وضع الشكايتين مرة أخرى بالمحكمة الابتدائية بإنزكان رغم أنني لا اقطن لا بإنزكان ولا ببيوكري وتم إدراج اسمي بمحاضر أشخاص لا اعرفهم للنيل مني وتلطيخ سمعتي وابتزازي ولولا ستر الخالق و الناصر عز وجل لكنت في عداد المسجونين بتهمة باطلة و معلومات مزيفة حيث أن كل الأحداث التي وردت في شكاية المحامي وقعت في المدة الزمنية التي كنت متابعا فيها في حالة اعتقال إذ تبين جليا أنها تصفية حسابات استخدم فيها النفوذ و الشطط في استعمال السلط .
واليكم مراجع الشكايات الباطلة ضدي بدون وجه حق واحدة منها تحمل عنوان لا اقطن به لاستنطاقي في مركز قضائي خارج عنوان الاختصاص .2576/3101/2021 و2692/3101/2021.
أليس هذا ضربا في الحقوق الدستورية والقانونية… ورجوعا إلى مقاله الذي يبرز فيه عدم استساغة النيابة العامة للحكم القضائي وكأنه ناطق رسمي باسمها فإنني أرى انه يجب متابعته على قوله لان النيابة العامة وجه حياد مع التذكير أن القضاء مستقل ولغة الفلاحين والمال مكانه سوق إنزكان وليس محكمته.
أما ما ورد بخصوص محنته مع شركة سلفات القروض فلينشر كشف حسابه الذي يحوي أربع ناقلات غير مؤدى عنها ويرينا مصيرها وأماكنها فعلى الأقل أن يرجعها إلى القارض لكن لن يفعل لان شريكه الذي يتحمل عنه الأعباء الجنيحة صرح بسرقتها منه هي ودفتر شيكات الشركة وهذا هو ذكاء الفلاح الذي ارتقى لعقل النصاب.
وأخيرا بين يدي محضر لمفوض قضائي يثبت أن وثيقة رفع اليد نابعة من الإدارة المعنية لكن الفلاح النصاب يتستر على أصدقائه بشركة القروض لان نفس الشركة القارضة اعتقل فيها العديد من المتواطئين وتوبعوا بجنح التزوير بالمحكمة الابتدائية بأكادير إلا صديقه المدير لهذه الأسباب كل الشكايات توضع ضدي بمحكمة إنزكان حتى لا يطفو زبد الأخير.
وأخيرا ملفي موضوع لدى رئاسة النيابة العامة والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير بحججه الكاملة وإيماني كبير بالقضاء وسأنصف إن شاء الله وسأتابع قضائيا كل من سولت له نفسه سلب حقوقي في العيش هنيئا وحرا وبكرامة.