قضية نصاب أكادير تفجر معطيات مفاجئة جديدة، و تجر عدلين وموثقا ومحامين إلى التحقيق.
فجرت قضية نصاب أكادير معطيات مفاجئة جديدة، و جرت عدلين وموثقا ومحامين إلى التحقيق.
فقد استأنفت النيابة العامة بأكادير قرار قاضي التحقيق، في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب “نصاب أكادير”، الذي قضى بعدم توجيه الإتهام لأستاذ جامعي بارز جاء ذكره على لسان متهم تم إلقاء القبض عليه مؤخرا، بناء على شكايات ضحايا تم السطو على عقارهم الموجود بحي صونابا الراقي بطرق احتيالية، وبيعه بأزيد من مليار سنتيم.
في هذا الإطار، كشف المتهم خلال مرحلة التحقيق التمهيدي عن أسماء عدلين وموثق ومحامين بالإضافة إلى أستاذ جامعي شهير بكلية الحقوق ابن زهر، تم استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق والإستماع إليه ومواجهته مع المتهم بخصوص الشواهد التي كان منحها الأستاذ له، والتي تتضمن معطيات غير صحيحة ومزورة، حيث اعترف الأخير في أقواله بتسليم المتهم هذه الشهادات، نافيا أن تكون له أية صلة بالقضية، مبرزا أن الدورات التكوينية يتم تنظيمها في وجه العموم ولايتحمل مسؤولية ما يترتب عنها بعد حصول المشاركين على شهادة التكوين.