فاعلون سياسيون يدعون لفتح حوار وطني من أجل استعادة “الثقة المفقودة”.
دعا سياسيون منتمون لمجموعة من المؤسسات الفكرية الوطنية، مختلف القوى الحية ببلادنا إلى فتح حوار وطني يضم جميع مكونات وفئات المجتمع المغربي من أجل “استعادة الثقة المفقودة”.
وطالب ذات السياسيين باتخاذ هذا الإجراء كخطوة أولية من أجل “وضع البلاد على السكة الصحيحة لكسب رهانات التنمية والتحديث”، وذلك خلال ندوة مشتركة عقدت أول أمس السبت 24 أبريل الجاري بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط.
وجرى توقيع هذا النداء من طرف أفراد من مؤسسة علال الفاسي ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة علي يعته ومؤسسة أبوبكر القادري للفكر والثقافة، ومؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، ومركز محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات، ومركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية.
في هذا السياق، أفاد عبد الواحد الفاسي عن مؤسسة “علال الفاسي”، بأن المبادرة التي تحمل أسماء وطنيين ومفكرين كبار، “تؤمن بأن الحوار يبقى السلاح الأول الذي يمكن القيام بالتغيير والتأثير عن طريقه”، مبرزا أن “النموذج التنموي الجديد هو ما دفع المؤسسات إلى المطالبة بالحوار”.
وأضاف ذات المتحدث خلال مداخلته في الندوة أن “دور المؤسسات يكمن في أن تخرج من الدائرة الضيقة والمحدودة إلى أخرى أوسع حتى يكون الحوار الوطني شاملاً، بغاية وضع النقط على الحروف وخلق وبناء شكل من الثقة بين الدولة والمواطنين”.
وشدد الفاسي على “ضرورة مشاركة الجيل الجديد من المواطنين الشباب والنخب على نفس المستوى وبنفس الغايات والأفكار للوصول إلى الأهداف المطروحة”.
وبخصوص العزوف السياسي المطروح في المغرب، قال الفاسي بأن ذلك “مشكل أساسي”، خاصة أن “أغلبية الأشخاص من المتعلمين ومن مستويات ثقافية مهمة هم الذين لا يشاركون في الانتخابات، بالتالي هنا تطرح مسألة المواطنة المتجددة التي تطرحها مبادرتنا”.
ودعا الفاسي كحل مقترح إلى “بعث المواطنة وليس فقط تجديدها”، كما أعرب عن أمله في أن تظهر محاولات ومبادرات أخرى لخدمة الهدف ذاته في سياق تحقيق النتيجة المبتغاة، والمتمثلة في المواطنة الحقيقية.
ومن جانبه أفاد محمد شقير عن مركز محمد الحسن الوزاني، بأن “النقاش الدائر حول انعدام الثقة السياسية وربطها بالعزوف الانتخابي، يتناسى عنصراً محورياً هو أن التصويت بالمغرب ليس تصويتاً إجبارياً، كإشكالية كان يجب أن تناضل عليها الأحزاب، لكن وقع العكس ولم تؤكد عليها لأنه ليس من مصلحتها”.
وأوضح ذات المتحدث قائلا بأن “عدم اعتماد التصويت الإجباري يخل بكل العملية السياسية، لأنه لا نتوفّر على معيار معين حول إن كان هذا العزوف الانتخابي فعل مقاطعة للانتخابات أم كسل انتخابي عن التصويت، بالتالي من الصعب الربط بين العزوف وانعدام الثقة”.
إلى ذلك، ربط محمد شقير ظاهرة العزوف السياسي بمجموعة من الأسباب التي من بينها “إعادة الأحزاب نفس الوجوه التي تغيّب الحوار وتتهرب من المحاسبة مع المصوتين”.
