بناء على تصريحات دفاع المرأة الحديدية المسجلة بالصوت والصورة والمدلى لوسائل الإعلام مباشرة بعد الجلسة الأخيرة، صرح هذا الأخير أن المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16 مارس2021، أخبرتهم أن محكمة النقض ترفض طلب التشكك المشروع الذي سبق أن تقدم به من أجل إحالة ملف محاكمة المرأة الحديدية على محكمة أخرى غير هيئة استئنافية أكَادير.
وأضاف دفاعها الأستاذ حاجي أن موكلته طرحت التشكك المشروع بعدما انتابتها شكوك في هذه المحاكمة أمام هيئة محكمة الإستئناف بأكَادير، خاصة أن تلك الشكوك ولدت لديها أزمات نفسية، ورغم أنها سوف تنضبط لقرار محاكمتها أمام جنايات أكَادير لكنها غير مطمئنة.
واستغرب لماذا لم يأخذ القانون المنظم هذه المعطيات في طلب التشكك المشروع؟ ولماذا بقيت حقوق الإنسان قاصرة على معالجة هذا الأمر خاصة أن موكلته، كما يقول، ستحاكم وهي محبطة وتحت تأثير نفسي بناء على ما تدعيه وبناء على وثائق الملف وهي عبارة عن نسخ (فوطوكوبي) وليست وثائق أصلية؟.
وأشار المتحدث نفسه، أيضا في ذات التصريحات إلى أن المشتكي أدلى بوثائق لم يعلم بخطورتها عليه ،زيادة على أن عند تفحصها بمعية المتهمة، يضيف الدفاع، أن هناك نهبا للمال العام وشركات وهمية تنتقل من شخص وهمي إلى شخص وهمي أن هذه النقطة ستكون حاضرة في مناقشة هذا الملف.
وذكر أن المحكمة في جلستها ليوم الثلاثاء الماضي، رفضت مرة أخرى الإستجابة لطلب تمتيع المعتقلة بالسراح المؤقت للتعليلات السابقة، وتأجيل البث في ملتمس الدفاع باستدعاء المشتكي لتوجيه أسئلة له، خاصة أن المتهمة تريد توجيه أسئلة للمشتكي أمام أنظار المحكمة.
عبداللطيف الكامل