استنكر العديد من المهندسين المعماريين بإقليم تارودانت، “قرار الحصة” والذي يلزمهم بالتأشير فقط على 10 تصاميم مشاريع في الشهر الواحد.
هذا، وقامت هيئة المهندسين بفرض حصة لكل مهندس لا تتجاوز 10 مشاريع دون مراعاة نوعها، إذ تعتبر تعلية طابق بمساحة صغيرة متساوية مع مشروع مدرسة بمساحة كبيرة.
وينضاف هذا الإجراء حسب المهندسين إلى سياسة المركزية التي يعانيها القطاع، إذ لا يوجد سوى 3 مهندسين معماريين ب89 جماعة ترابية في إقليم تارودانت، في حين استقر 96 مهندسا ب13 جماعة ترابية في عمالة أكادير إداوتنان.
وتخلف هذه السياسات أضرارا ليس فقط على المهندسين الذين يفتقرون إلى العمل في بعض أقاليم جهة سوس ماسة مقابل أخرى، بل أيضا على المواطنين الذين باتوا يواجهون متاعب الترحال والتنقل من إقليم تارودانت باتجاه أكادير للتواصل مع المهندسين المعماريين، أو لتحصيل رخص البناء.
في هذا الصدد، دعا المهندسون المتضررون من هذه الأوضاع بإقليم تارودانت إلى احترام مقتضيات دستور 2011، خاصة المادة 35 التي تنص على أن ” الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة”.
وعلاوة على ذلك، طالب ذات المهندسون الجهات المعنية بالإجراءات والقرارات السالفة الذكر بالقطع مع سياسات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.