أكادير 24
استمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات لرئيس المجلس الجماعي لأكادير و أربعة من نوابه فضلا عن موظفين ٱخرين بذات الجماعة خلال جلسة التحقيق التفصيلي التي تمت يوم أمس الجمعة 12 مارس 2021.
وخلال هذه الجلسة التي وصفتها مصادر أكادير 24 بالماراطونية، تم الاستماع للمتهمين في عدد من الملفات الشائكة ذات الصلة بالتهم الموجهة إليهم، حيث قدم المتهمون تبريراتهم و تعليلاتهم بهذا الخصوص، كما تم إحضار الوثائق الخاصة بكل ملف على حدة، وتم تدقيق مختلف المعطيات و المعلومات المرتبطة بتلك القضايا.
هذا، و بعد التحقيق التفصيلي مع المتهمين، تقرر إخبارهم بالقرار الذي سيتخذه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بشأن هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام بأكادير بانتظام كبير.
في هذا السياق، يتابع رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة أربعة من نوابه من أجل تهم تتعلق بالمبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات و غيرها.
إلى ذلك، سبق و أن أحيل رئيس الجماعة الترابية لأكادير ومن معه بقرار النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير على جلسة التحقيق .
يذكر أن مفوضا قضائيا كان قد حل بالمجلس الجماعي لأكادير، حيث أبلغ المالوكي و نوابه وسبعة من الموظفين بذات الجماعة باستدعائهم للجلسات، بعد أن استمع إليهم قاضي التحقيق في وقت سابق.
للإشارة، فقد أعد قاضي التحقيق تقريره المفصل حول هذا الملف، و على إثره، قررت النيابة العامة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات متابعة المتهمين من أجل التهم الموجهة إليهم.