قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية بالحكم بسنة نافذة على كل من مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه، و ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق شقيق ثاني له، وذلك على خلفية متابعتهم من أجل تزوير فحص كورونا.
وقضت ذات الهيئة القضائية بالحكم بـ3 سنوات نافذة في حق إداري متصرف بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية، وبسنتين في حق البرلماني السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، لضلوعهم في ملف تزوير فحص كورونا.
وأدين المتهمون السالفو الذكر من أجل تهم تتعلق بـ”صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، و المشاركة في التزوير”.
وتعود فصول هذه القضية، إلى حصول أحد المترشحين لاجتياز اختبارات الشرطة على نتيجة التحليل السلبي لوباء كوفيد-19
رغم أنه كان مصابا وحاملا لعدوى الفيروس، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
هذا، وجرى توقيع الفحص السلبي المزور من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالرشيدية، رغم عدم صفته الطبية، حيث استخدم خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعلم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق.