استنكر مهنيو قطاع النقل السياحي في المغرب ما أسموه تجاهل الحكومة للقطاع، خاصة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها بسبب تداعيات جائحة كورونا.
في هذا السياق، حذرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي من التداعيات التي يمكن أن يسفر عنها تخلي الحكومة عن مسؤوليتها في حماية هذا القطاع في الوقت الراهن، الأمر الذي سيزيد من صعوبة النهوض به من جديد والاستفادة من مداخليه التي كانت تشكل نسبة مهمة من الاقتصاد المغربي ما قبل الجائحة.
وأضافت الفيدرالية بأن وزيري التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، و الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لم يتحملا بدورهما ما يقع على عاتقهما من مسؤوليات تجاه قطاع النقل السياحي، وقابلوا مراسلات ونداءات شريحة كبيرة من المتضررين بالآذان الصماء، وهي ذات السياسة التي لجأ إليها حسب الفيدرالية كل من والي بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب تجاه مطالب مهنيي النقل السياحي.
وترى الفيدرالية بأن أطرافا عديدة تكالبت على هذا القطاع،
حيث إن كلا من المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF)، رفضتا بدورهما تنزيل مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة، لاسيما البند السابع منه الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بل ذهبت حد جر بعض وكالات النقل إلى القضاء أو حجز المركبات دون وجه حق، رغم صدور قرار تأجيل سداد الديون.
إلى ذلك، طالب مهنيو قطاع النقل السياحي رئيس الحكومة المغربية ووالي بنك المغرب بالتدخل العاجل لدى المؤسسات المانحة للقروض لحثها على الالتزام بقرار تأجيل استخلاص أقساط الديون، كما التمسوا من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمدير العام للضرائب، إعفاء مركبات النقل السياحي، من الضريبة على المحور (Taxe a l’issue) الخاصة بالعامين المقبلين.
وعلاوة على ذلك، دعا المتضررون وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي إلى فتح باب الحوار مع المهنيين وأرباب وكالات النقل، وذلك من أجل استشراف أفق جديدة لحل أزمة هذا القطاع والنهوض بأوضاعه.
يشار إلى أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي كانت قد أصدرت بيانا استنكاريا حملت فيه الحكومة المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه أوضاع هذا القطاع التي تزداد ترديا يوما بعد آخر، خاصة في ظل ما أسمته الخروقات التي تقدم عليها بعض شركات التمويل.