صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في لندن، التابعة لمجموعة الإيكونميست، المغرب في الرتبة 95 في مؤشر الديمقراطية حول العالم لسنة 2020.
وحصل المغرب تبعا لهذا المؤشر على نقطة 5,06/10، وهو الأمر الذي جعله في مصاف الدول “الهجينة” حسب وحدة الاستخبارات الاقتصادية، حيث يطلق هذا الوصف على الأنظمة السياسية المتأرجحة بين الديمقراطية و الدكتاتورية.
هذا، ويعتمد المعدل الذي حازه المغرب على النقط التي حازها في خمس معايير يعتمدها المؤشر العالمي للديموقراطية، حيث أحرز نقطة 5.25 في العملية الانتخابية و التعددية السياسية، و 4.64 كتقييم لآداء الحكومة، و 5.65 في المشاركة السياسية، و 5.63 للثقافة السياسية، فيما سجل أقل تنقيط في مؤشر الحريات المدنية بمجموع 4.12 نقطة.
في هذا السياق، اعتبر العديد من الفاعلين الحقوقيين بأن المغرب لا يزال أمامه طول طريق من أجل الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية، خاصة مع تسجيله تراجع ملحوظا مقارنة مع العام الماضي، حيث انتقل من 5.01 سنة 2019 إلى 5.06 سنة 2020.
يذكر أن مؤشر الديمقراطية العالمي يصنف الدول إلى ثلاثة أنواع، الديمقراطيات الكاملة، وهي التي تحوز نقطا متراوحة بين 10 و 8 من مجموع المعايير المعتمدة في التنقيط، و الديمقراطيات المعيبة، المتراوحة نقاطها بين 8 و 6 ، و الدول الهجينة المتراوحة بين 6 و4 نقاط، و أخيرا النظم دكتاتورية التي تحوز أقل من 4 نقاط