وزارة الداخلية : ميزانية سنة 2021 بلغت 37.61 مليار، والوزارة على موعد مع استكمال العديد من الأوراش
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء بالرباط، عن تخصيص 37.61 مليار درهم كغلاف إجمالي للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، وذلك استكمالا للأوراش التي تعمل عليها الوزارة في إطار الرقي بمجموعة من القطاعات وتجويد خدماتها.
وأكد لفتيت، في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، على أن الوزارة استطاعت وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمليها جائحة كورونا، أن توفر الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة، والتي تستاهم ميزانية السنة المقبلة في إنزالها على أرض الواقع.
وأورد المسؤول الحكومي في معرض حديثه مجموعة من الإنجازات التي حققتها الوزارة برسم السنة الجارية، ومن بينها
إصدار 16 دليل ودورية من أجل تنزيل سليم للمنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية، و شروع المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة في مباشرة أنشطتها.
وذكَّر الوزير بالمقاربة التشاركية التي عملت الوزارة على إراسائها فيما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، وذلك من خلال عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار الارتقاء بمرفق الأمن من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته، إضافة إلى إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
وعن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أوضح الوزبر أنها ساهمت بمبلغ 687 مليون درهم لإنجاز 541 مشروعا في إطار
البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، إلى جانب مساهمتها ب 814 مليون درهم مساهمة لبرمجة 988 مشروعا و676 نشاطا يهم مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ناهيك عن تخصيص المبادرة مبلغ 300 مليون درهم موزعة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، في إطار دعم الجهود التي انخرطت فيها مختلف الفعاليات والمؤسسات لمحاربة تفشي جائحة كورونا.
و لفت لفتيت انتباه الحاضرين في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 إلى أن الوزارة واصلت تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بالموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، كما لم تغفل تتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري، و عملت على
تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، ومواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية، وذلك من خلال رصدها لأزيد من 92 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020.
هذا، وارتأى وزير الداخلية، بأن قدرة المغرب على الانخراط في جميع البرامج التي سطرها لسنة 2020 بالرغم من الظروف التي تمليها الجائحة، يجعل منه بلدا “قادرا على جعل الجائحة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
سكينة نايت الرايس- أكادير 24