أصدرت هيئة المحكمة الإدارية بمراكش صباح اليوم الاربعاء، حكما يقضي بإلغاء قرار وزير الصحة لاعفاء المنصوري مندوب وزارة الصحة بقلعة السراغنة الصادر يوم الأربعاء 20ماي 2020. وكان المنصوري مؤازرا في هذا الملف بالمحامين الهيني من هيئة المحامين بطنجة، وعبد الغني وافق وبلمقدم من هيئة المحامين بمراكش.
وأكد المنصوري عقب إصدار الحكم، أن الحكم الصادر اليوم عن ادارية مراكش وباسم جلالة الملك، يعتبر انتصارا لدولة المؤسسات والقضاء المغربي ولجميع شرفاء المغرب المدافعين عن دولة الحق والقانون، مضيفا أنه سيواصل مطالبته باحترام وتنفيذ ما صدر اليوم عن المحكمة الإدارية.
وأكد المنصوري أن وزارة الصحة ليست ملكا لأي كان، و”ماشي فيرمة ديال شي واحد” يضيف نفس المتحدث.
وتجدر الإشارة، ان قرار الاعفاء السابق لوزير الصحة، خلف حالة استغراب لدى مساعديه نظير حالة تفانيه في التعامل مع جائحة كورونا واشتغاله المتواصل في تدبير مهمته. مادفع بفروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب إلى إصدار بيان استنكرت فيه ماوصفته ب “القرار التعسفي والمتسرع لوزير الصحة، المبني على الميزاجية وتصفية حسابات وخدمة ما أسمته فروع الجمعية بلوبيات الفساد. وطالبت بمحاسبة الضالعين في تسخير مقدرات لمصالحهم الشخصية”.
فيما طالب المكتب الإقليمي للفدرالية الديمقراطية للشغل لقطاع الصحة بقلعة السراغنة، من المفتشية العامة لوزارة الصحة، بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات المسجلة بالاقليم والتي لم يتم النظر إليها، لا من قريب ولا من بعيد، رغم ابعادها الخطيرة، ورغم المراسلات والبيانات التي صدرت بشأنها.