نستهل مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء” التي كتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني تعد لائحة تنقيلات ستستهدف مسؤولين أمنيين بمختلف الرتب، إضافة إلى رجال أمن يعملون بمصالح أمنية وولايات الأمن بمختلف تراب المملكة؛ وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية.
وأضاف الخبر أن حركة التنقيلات في صفوف رجال الأمن من المرتقب أن يُعلن عنها خلال شهر غشت المقبل، إذ يجري إعداد اللوائح الأولية من طرف لجنة مختصة عيّنها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتورد الجريدة ذاتها أن موظفي الجماعات الترابية طالبوا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالإفراج عن أجرة شهر يوليوز الجاري قبل موعدها المعتاد لاقتناء أضحية العيد.
ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن المنظمة المغربية لموظفي الجماعات أفادت بأن الجهات المسؤولة، وخاصة الجهة الوصية على القطاع، مطالبة بمراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي المزري لموظفي الجماعات الترابية الذين يعانون طوال السنة من نكبات مالية نتيجة ما يتقاضونه من أجور هزيلة طالما طالبوا بتحسينها بالنظر إلى موجة الغلاء في المعيشة، والتي لا يمكن لأجورهم البسيطة تغطيتها وتوفير عيش كريم لهم، مشيرة إلى أن من بينهم موظفين حاصلين على شهادات عليا وما زالوا ينتظرون أن تسوى وضعيتهم الإدارية.
وجاء في “المساء”، أيضا، أن اللجنة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة قد استدعت برلمانيا ومنتخبين جماعيين من أجل إجراء فحوصات فيروس كورونا بعد زيارهم لمدينة مراكش، وطلبت منهم الخضوع إلى الحجر الصحي المنزلي، ويتعلق الأمر بكل من نبيل صبري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وإبراهيم واعابا، رئيس المجلس البلدي عن حزب الحركة الشعبية، وحسن العلاوي، رئيس جماعة أكلمام الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال؛ لكنه جمد عمله فيه.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي نشر أن مستشارا بجماعة سبع عيون بإقليم الحاجب قدم شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس ضد عون سلطة برتبة مقدم يشتغل بباشوية المنطقة، متهما إياه بالتقصير في المهام المنوطة بخصوص التبليغ عن مخالفات البناء العشوائي وتحرير مخالفات في حق المتورطين فيها، واتخاذ إجراءات أخرى مناسبة في حقهم، وفق ما ينص عليه قانون التعمير 12/66.
وكتبت “المساء”، كذلك، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمركز مدينة الحاجب فتحت تحقيقا، بأمر من النيابة العامة المختصة، في تسليم شهادة إدارية تحمل معطيات غير صحيحة من طرف عون سلطة برتبة مقدم يشتغل بباشوية سبع عيون.
من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية” بأن وزارة الداخلية تتجه نحو تنظيم أكثر من اقتراع في يوم واحد، خلال السنة المقبلة، بحيث ستشهد انتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية، فضلا عن انتخابات مجلس النواب والمستشارين.
ووفق المنبر الورقي ذاته فإن وزارة الداخلية ستعمد إلى إجراء انتخابات الجماعات المحلية وكذا مجلس النواب في يوم واحد، أي ما يعني الانتخابات المباشرة، التي تستلزم المشاركة المباشرة للمواطنين والتنقل إلى مراكز الاقتراع. وسيخفف هذا الإجراء، في حال اعتماده في المشاورات التي تجريها الداخلية مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات 2021، من تكلفة إجراء الاقتراعين والتي قد تصل إلى ما يقارب المليار درهم عن كل اقتراع.
ونقرأ ضمن مواد العدد ذاته، نسبة إلى مصدر مغربي بمنطقة الأندلس، أن هناك اتصالات مكثفة لأجل إيجاد حل لآلاف من نساء الفراولة العالقات بإقليم هويلفا وما جاوره، ممن كن يشتغلن في الحقول مؤقتا منذ أشهر قبيل بدء حالة الطوارئ وإغلاق الحدود بين المغرب وإسبانيا.
وأكد المصدر المعني أن جهات حقوقية وجمعوية طالبت السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء بالبحث عن طريقة لإجلاء العاملات وإعادتهن إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، بسبب ظروفهن المعيشية وحتى الصحية بالنسبة إلى بعض منهن، خاصة الحوامل، وكذلك مراعاة لوضعهم الاجتماعي كزوجات وأمهات تركنا أبناءهن منذ أشهر بهدف العمل مؤقتا بحقول الفراولة.
وكتبت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن المغرب انخرط في تحالف دولي لمحاربة مهربي البشر، تقوده فرنسا وبريطانيا، إذ أنشأت المخابرات الخارجية الفرنسية ونظيرتها البريطانية “إم، أي، 6” وبتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود والسواحل “فرونتيكس”، تحالفا لمحاربة تهريب البشر عبر العالم بشكل غير قانوني.
وأضافت الجريدة أن الاتفاق، الذي سيشمل تبادل كافة المعلومات وتحيينها على مدار الساعة حول الظاهرة التي تتسع وتتفاقم يوما بعد يوم، ستلعب فيه دول خارج الاتحاد الأوروبي أدوارا رئيسية بالنظر إلى تجربتها الكبيرة في هذا المجال؛ في مقدمتها المغرب وتونس.
هسبريس