تطرح حالة المهندس المعماري الأخ يونس إوبلقاس ، حالة جديرة بالدراسة، فليس للأمر علاقة بالرجل ولا بعمله ومكتبه، ولكن له علاقة بمساره، فالأخ يونس كان موظفا بجماعة اكادير كمهندس، و اشرف بحكم عمله على العديد من مشاريع الجماعة كموظف. ليقرر تقديم استقالته فاتحا له مكتبا خاصا به، يشارك به في صفقات جماعة أكادير، وكان له ذلك منذ الوهلة الأولى ، مع الرئيس السيد محمد البوزيدي.

وبمجيئ السيد طارق القباج إلى رئاسة المجلس إحتاج الأمر لبعض الوقت لبناء جسور الثقة التي كان من علاماتها تصميم تهيئة ملعب بيجون ومشاريع أخرى.

ستحل إنتخابات المجالس الجماعية ليترشح ” ترشيحا نضاليا” بلائحة المصباح، لكن تسونامي الربيع العربي سيجعل الحزب يحقق العلامة الكاملة ويجد نفسه مستشارا بمجلس اكادير، برئاسة السيد صالح المالوكي ليعود إلى نقطة الصفر : فمجرد مستشار بلا مهام اشبه بوضعية الموظف التي كانت الأصل!! مع المنع من المشاركة في صفقات الجماعة…

بعدها ستقع تقلبات داخل فريق الأغلبية بالمجلس بين اعضاء العدالة والتنمية ستمكنه من الإرتقاء إلى منصب نائب الرئيس مكلف بالتعمير.
نحن عرضنا هذا المسار لأنه سيفيدنا في عملية تحليل أوجه التقاطع القانونية:
فبناء على هذا المسار، هناك بنايات بجماعة اكادير اشرف عليها الأخ يونس بثلاث صفات متباعدة في الزمن،
– بنايات اشرف عليها كموظف ويوقع على تصاميمها،
_ وأخرى اشرف عليها كمكتب للهندسة نال صفقتها بالجماعة،
_ وأخرى يوقع ترخيصها بصفته نائبا للرئيس.
وهذا لا يتعارض مع القانون وتم عبر سنوات حسب طموح الرجل، لذلك قلنا اننا بصدد مسار جدير بالدراسة.
ولأن المناسبة شرط، فقد أثير نقاش حول مشروع بناء مكتب للحالة المدنية بالحي الذي يقطنه رئيس جماعة أكادير بحي رياض السلام. حيث حمل إشهار المشروع إسم المهندس المعماري الذي هو نفسه نائب الرئيس. وبرخصة بناء تعود إلى 2019,!!
في تعليله لهذا التناقض صرح رئيس المجلس للصحافة ان هذا المشروع يعود إلى فترة المجلس السابق،مع ان الرخصة تعود إلى السنة الماضية.
لكن السيد الرئيس يعلم أنه بمجرد إنتخاب الأخ المهندس عليه طبقا لقوانين الميثاق الجماعي وقانون هيئة المهندسين أن يشعر من طرف المجلس بضرورة تكليف مهندس آخر لإستكمال المشروع طبقا لعقد التنازل المعمول به، بين المهندسين.
لأننا اليوم أمام وثيقة باطلة قانونيا لأنها تحمل توقيع المالك وهو الجماعة وينتمي إليها المهندس- ولو لم يوقع على رخص البناء بصفته الجماعية – ،
ونفس المالك هو المهندس الواجب عليه تتبع إنجاز المشروع، وهذا لا يسمح به القانون ،
أما التعويضات عن هذا العمل فذلك شيئ آخر ستتكلف به وزارة المالية لأن نظامها لا يقبل بما يمكن أن تغفل عنه الداخلية.
و ادعو السادة المشرفين على الشأن المحلي لمراجعة القوانين التالية لتبيان ما اقول :
– المقرر الجماعي الدائم 2 يناير 1952،
– قانون التعمير 12/90 الصادر ب 1992 تم تكميله وتعديله بمقتضى قانون 12/66 الصادر ب25 غشت 2016 ،
– الضوابط العامة في البناء 2013 ،
– العقد النموذجي للمهندس المعماري 2014.
قانون الالتزامات والعقود 1913 معدل 1959
– قانون المسطرة المدنية أبريل 2007
– قانون المسطرة الجنائية أبريل 2007
– الخبرة القضائية في ضوء قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي 1997
– قانون 45-00 المتعلق بتنظيم الخبرة القضائية بالمغرب
– قانون 016/89 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المعماري وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ظهير 10 شتنبر جريدة رسمية 20 أكتوبر 1993
– الضوابط العامة في البناء ، جريدة رسمية بتاريخ 27/5/2013 ، دخلت حيز التطبيق فاتح دجنبر 2013

إن تكليف المهندس المعماري بالإشراف على إنجاز المشروع ومراقبته فهذا يعني قيامه بالإشراف العام على مراحل سير المشروع وفق قواعد فن الهندسة المعمارية ومدى احترام تصميم البناء .

ويطرح موضوع الإشراف والرقابة على إنجاز الورش تزاحم مسؤولية المهندس ومسؤولية المقاول، بحيث يحاول كل واحد منهما نفي المسؤولية عنه وإلقاءها على الطرف الآخر.

وفي حالتنا هذه نحن أمام رجل يمثل هيئتين في مقابل المقاول المكلف بالبناء، مما يجعل روح القانون المبني على وضوح المسؤوليات وتحديدا عكس ما هو عليه الأمر اليوم في هذه النازلة.
و في المادة 52 : يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 ، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 53 بعده.
– المادة 53 : فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
– المهندس المعماري يكلف ب:
– تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية،
– وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولا سيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل
– السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي ،
– متابعة تنفيد أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك الى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

بإختصار، نحن أمام لوحة اعلان بداية أشغال الصفقة، ووضعت كما ينص عليه القانون، واللوحة هي نقل لمعلومات من ملف الترخيص،
و الملف اليوم يوجد بمكتبين مكتب المهندس المعماري ومكتب الجماعة صاحبة المشروع، وكلا المكتبين يجلس على كرسييهما نفس الشخص، هو المنجز والمتابع والمرخص، و هو ” الكل في الكل”. وهذا يتنافى مع القانون.
والقول بأن المشروع يعود إلى المجلس السابق، فإن الرخصة موقعة السنة الماضية وهذا يفتح نقاشا آخر ليس هذا موضوعه، فما معنى وجود مشروع مكتب، مجرد مكتب يعود إلى خمس سنوات مضت ولن يرى النور الا بعد سنة!!!
نحن أمام واقعة حدث فيها إجتهاد قانوني، و لكن الواقعة لا تعني الأخ يونس، كما لا تعني إدارة جماعة أكادير، لكنها تسائل دور الوزارة الوصية و متابعتها ومصادقتها.
فحين تتفق السلطة مع المنتخبين على خرق القانون، نصبح أمام وضع يحتاج إلى كثير من الجهد للفهم و استيعاب المسافة الفاصلة بين القانون وبين العرف.
فهل تعتبرون ؟