نستهل قراءة رصيف صحافة الجمعة من “المساء”، التي كتبت بأن طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط اعتبروا أن مطالبتهم بإفراغ الغرف بداخلية المعهد تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وأن هذا القرار يعارض قرارات وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي التي نصت على عدم الرجوع إلى المؤسسات الجامعية حتى شهر شتنبر.
وأشار المصدر ذاته إلى توقيف 4 أشخاص داخل قاعة للرياضة بمدينة كلميم، بعدما قام مالكها بإدخال الراغبين في ممارسة الرياضة سرا، فقاموا بتمرينات رياضية جماعية. وتم اقتياد الموقوفين إلى الدائرة الأمنية الأولى لاستكمال مجريات البحث بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على القضاء.
“العلم” من جهتها أفادت بأن فريقا من الخبراء من عدة مجالات ومن مؤسسات مختلفة يضم الباحثين بدر أزطوطي، عمر بن جلون، بوجمعة نظيفي، وأيوب الهجامي، تمكن من تصميم جهاز للتعقيم على شكل صندوق تحت مسمى “UV Protect” بجامعة القاضي عياض بمراكش. ويصلح الجهاز لتعقيم الأدوات وجميع المعدات، وصالح للاستخدام اليومي المنزلي والمهني.
ووفق المنبر ذاته فإن والي جهة مراكش أسفي قام يوم الأربعاء الأخير بزيارة دعم وتشجيع للوحدة الصناعية للبحث والابتكار الكائنة بكلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض، بحضور رئيس الجامعة مولاي الحسن أحبيض، وعميد كلية العلوم بالنيابة ومدير وأطر المركز، وذلك في إطار دعم البحث العلمي والتشجيع المتواصل للمبادرة والابتكار في مواجهة جائحة كوفيد 19.
وفي خبر آخر “ذكرت العلم” أن رئيس الجماعة الترابية لمدينة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، كشف خلال حلوله ضيفا على النشرة الإخبارية بقناة العيون كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، والمجهودات التي انخرطت فيها الجماعة منذ إعلان التدابير الواجب اعتمادها. وتحدث ولد الرشيد عن اتفاقية شراكة تروم تخصيص 26 مليار سنتيم لإعادة تأهيل أحياء الوفاق و25 مارس قبل متم السنة الجارية.
وإلى “أخبار اليوم”، التي نشرت أن جنايات مدينة طنجة وزعت 40 سنة سجنا نافذا في محاكمات عن بعد، إذ أفاد مصدر قضائي للجريدة بأن هيئة الحكم بغرفة الجنايات وزعت من العقوبات السالبة للحرية ما مجموعه 40 سنة سجنا نافذة، شملت ملفات جنائية مختلفة تتعلق بقضايا إجرامية تمس الأمن العام والممتلكات العمومية، وملفات أخرى تورط أصحابها في تهديد الحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بتهريب البشر وتنظيم الهجرة السرية.
الختم من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن وزارة الصحة توقعت حسب آخر تقاريرها الداخلية أنه بنهاية شهر يوليوز القادم سيسجل المغرب 25 ألف حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ستنضاف إليها الحالات التي سبق تشخيصها، وكذا إمكانية عدم اختفاء الفيروس واستمرار وجوده. وبناء على ذلك سيعتمد قرار التقسيم إلى منطقتين تبعا لمعدل التكاثر في كل منطقة “R0” الذي يجب أن يكون أقل من 0.7، وكذلك عدد الحالات النشطة لكل 100 ألف نسمة، هذا مع العلم أنه يتوقع إجراء حوالي مليون و975 ألف اختبار بنهاية يوليوز المقبل.
“المساء” كتبت أيضا، بأن القيادة العليا للدرك الملكي أشرفت على تنقيلات وتعيينات جديدة همت أطرا شابة التحقت بمناصب المسؤولية، إذ جرى إلحاق أطر تخرجت حديثا بمصالح الاستعلامات الدركية ومراكز الدرك القضائي، إضافة إلى المصالح المكلفة بالسير والجولان ونصب السدود القضائية خارج المدن.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن تغييرات مرتقبة لمسؤولين جهويين سيجريها الجنرال حرمو، وفق إستراتيجية تروم التشبيب والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد أن كانت لجنة للتفتيش سببا في تنقيلات في صفوف قادة جهويين للدرك الملكي ومساعديهم.
وتورد الجريد ذاتها أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قدم أمام لجنة الداخلية والجماعات وسياسة المدينة في مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، وعدد مزاياه.
وأضافت “المساء” أن المشروع يهدف إلى إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير وانتحال الهوية من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنتهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.
هسبريس.