مبدئيا من المفترض في كل المبادرات و المشاريع التي أريد لها النجاح أن تراعي بالضرورة مقاربة تشاركية تواصلية مع الأطراف المتدخلة والمعنية ،والصواب أن يُسمع لاقتراحات هذا الطرف وذاك؛ وحتى وإن لم يكن من الممكن الأخذ بها ففضيلة الاستماع والإنصات والحوار أحيانا تكفي وتفي بالغرض،وذلك أضعف الإيمان.
مناسبة هذا الكلام هو اقتناع تولد لديّ و يتقاسمه معي فاعلون آخرون بخصوص تنزيل مبادرات سابقة لها علاقة بالتنمية المجالية،على الأقل هنا على مستوها المحلي.
لا أتمنى حقيقة أن تسير مشاورات التحضير لتنزيل مشروع النموذج التنموي المنشود وأجرأته ميدانيا سيرَ ما سبقه من مبادرات تنموية -محليا على الأقل- في شقها المتعلق بالتواصل مع المواطن البسيط باعتباره المنطلق والمبتغى في الآن نفسه في كل المخططات التي تبتغي التنمية الحقيقية.
وعلى سبيل المثال، دخلنا الآن و منذ سنة تقريبا في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) ،التي أراد لها عاهل البلاد أن تواصل بناء المواطن المغربي بناء صحيحا لأنه حجر الزاوية في كل تنمية مستقبلية منشودة، لكن قبل ذلك لا بد أولا من تدارك نقائص المرحلتين السابقتين و نثمن مكتسباتهما وحصيلتهما الايجابية التي لا ينكرها إلا جاحد بطبيعة الحال ؛ ثم بعد ذلك نعمل جميعا كل من موقعه على حمايتة هذا المكتسب والحفاظ على استمراريته وفعاليته المفترض أن تمتد في الزمان والمكان.
لعل أبرز النقائص التي تواجه اليوم تنزيل ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محليا وستواجه كل مشروع تنموي محتمل،وأتحدث هنا في نفوذ جماعة أربعاء آيت احمد في إقليم تزنيت وهي من أفقر الجماعات الترابية بالإقليم ، هو ضعف التواصل مع الفاعل المحلي والمواطن البسيط في زمن طفرة وسائل التواصل الحديثة، مع الأسف الشديد.
فالمعلومة التي ترد من هنا أوهناك لا تصل الجميع بالشكل المطلوب وفي وقتها المناسب،كما أنها تكون حكرا على فئة قليلة من المقربين من مراكز القرار لدواعي مختلفة ، وشخصيا سبق أن استفسرت مسؤولا محليا كانت لي معه معرفة مسبقة عن معلومات عادية لا تدخل في خانة السر المهني تهم هذا الورش الوطني INDH في مرحلته الثالثة بصفتي فاعلا جمعويا ولم أتلقى منه أي جواب،هذا فما بالك بالمواطن البسيط الغير منخرط في أي تنظيم جمعوي..
فلا نلوم والحالة هذه المواطن المغربي عامة والقروي على وجه الخصوص من النفور في الأوراش التنموية التي تستهدفه لأنه ببساطة آخر من يُستشار بشأنها، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك حاجزا نفسيّا في علاقة المواطن بأصحاب القرار يجب أن يزول أولا وقبل كل شيء.
وحتى لا أعمم ، فهناك مسؤولون معيَّنون ومنتخبون في مناصب المسؤولية أعرفهم ،جعلوا في إشراك الناس ومشاورتهم منهجا في تدبيرهم اليومي للأمور نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا، وعليهم يعول في كل عمل تنموي منشود.
يحز في نفسي حقيقة أن لا تجد مثل هذه الأوراش الكبرى طريقها إلى التنفيذ في بعض المناطق النائية المعزولة ، بسبب غرور بعض مسؤولينا المحليين ممن يفترض فيهم المساهمة في حل مشاكلنا والانصات لهمومنا اليومية (وأسطر بمداد أحمر على كلمة بعض ) ،ممن تسلقوا بروجهم العاجية ويرفضون النزول منها ؛كأن المواطن لا قيمة له ولا وزن، والحال أنه هو كل شيء فهو المنطلق والمبتغى في نفس الوقت.
والأمل في مسؤولينا النزهاء في التنزيل الصحيح لكل المشاريع التنموية المستقبلية الذين لا يقتصرون على ما يرفع إليهم من تقارير أحادية الجانب ،بل يتقصّون الحقيقة من جميع المتدخلين ويوسعون دائرة التشاور لتشمل الرأي والرأي الآخر من المستضعفين ممن لا يسمع صوتهم أو لا يراد له ذلك، مع ما يمكن أن يخبئونه من اقتراحات قد تكون أحيانا صادمة من حيث الدقة والوعي،فشاوروهم في الأمر.
يحضرني موقف عشته في بداية مشواري الجمعوي إبان فترة طفرة تأسيس الجمعيات التنموية في القرى والمداشر في نهاية تسعينيات القرن الماضي ،حدث في زيارة ميدانية لـمسؤول إقليمي ، أثار انتباهه قلة عدد الجمعيات المشتغلة في المجال فاستفسر عن هذا الخلل ، فتلقى جوابا من مسؤول محلي بأن الأمر “أسيدي” راجع إلى جهل عموم الساكنة بمساطر وبجدوى العمل الجمعوي ؛فكان رد المسؤول بنوع من الصرامة والجدية ، وما دورك أنت ؟ لماذا لم تستقبل هؤلاء ممن تنعتهم بالجهل في مكتبك و ترشدهم إلى طريقة العمل و تجلس إلى جانبهم وتعمل على توعيتهم المستمرة وتبسط لهم الأشياء باستمرار ..ماقيمتك المضافة إذن إذا لم تترك بصمة ايجابية وتساهم في حل مشاكل الساكنة في دائرة نفوذك ..؟؟!!
أعتقد أن هذا الموقف يعيد راهنيته اليوم أكثر من أي وقت مضى وحان الوقت أن يُهمس في آذان البعض بنفس النبرة لعلنا نستدرك الأمور لأن الوقت لا يرحم والمشور طويل ويحتاج العمل الميداني المستمر ، وليس من المقبول أبدا أن نضيع أزمنة أخرى من عمر التنمية بسبب سلوكات مزاجية وبعض الغرور الزائد الذي لا يجدي نفعاً.
بقلم :أحمد أولحاج