اكـــاديــر 24 | Agadir24
قضية مريم في قبة البرلمان.
علمت أكادير24، من مصادرها العليمة أن النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات عن فريق المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية تقدمت بسؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تعرض التلميذة مريم للتعنيف وإتهامها لأستاذها.
وطالبت النائبة من وزير التربية الوطنية التدخل من أجل فتح تحقيق معمق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى حجم الآثار التي ظهرت على رأس ووجه الطفلة البريئة.
قصف متبادل بين الأستاذ و الأم.
وكانت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية والمنابر الإعلامية قد تداولت صورا وأخبارا تفيد بتعرض تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات مؤخرا لاعتداء جسدي وصف بالعنيف، قيل إنه وقع من طرف أستاذ تدرس لديه التلميذة المعنفة بدوار ”تاوريرت نتكيوت” بجماعة بونرار بتارودانت، ما خلف لديها رضوضا بليغة على مستوى الرأس والعينين، ودفعت هذه الرضوض أسرة الضحية إلى نقلها رفقة فاعلين مدنيين بالدوار السالف الذكر نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بتارودانت لعرضها على الطبيب قصد إجراء فحوصات لها.
ومن جهته نفى الأستاذ نفيا قاطعا أن يكون هو المسؤول عما حصل للتلميذة، مؤكدا ان أمها هي المتورطة في هذا الفعل الشنيع.
النيابة العامة تفتح تحقيقا.
وبين هذا وذاك، تبقى التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة بتارودانت مع المتهمين هي الكفيلة بإستجلاء الحقيقة الضائعة بين الأم والأستاذ، حيث انتقلت وحدة تابعة للدرك الملكي مساء أمس الإثنين، إلى الدوار الذي تقطن به التلميذة، حيث تم نقل الأخيرة رفقة والدها إلى مقر الدرك قصد الاستماع إليهما حول حيثيات الاعتداء.
المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت تدخل على خط القضية
وضع شكايات لدى الدرك الملكي
ووفق المصدر ذاته، فإن مدير المؤسسة والأستاذ المعني قاما بوضع شكايتين لدى الدرك الملكي لفتح تحقيق باتجاه الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة، كما أشارت المديرية الإقليمية إلى أنها “عازمة على السير قدما في بحثها حتى استجلاء الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات إن تعلقت بأحد أطرها التعليمية، أو المتابعة القضائية إن ثبت أن في الأمر تلفيق وتجن على أطرها وحرمتها التربوية”. و أضاف البلاغ أن المديرية “ستعمل على نشر كل جديد عن الموضوع في حينه تنويرا للرأي العام محليا وجهويا ووطنيا، في احترام تام للحق في الوصول للمعلومة، وحفاظا على سمعة المؤسسة التعليمية ورسالتها النبيلة التي تنبذ العنف بكل أشكاله”.
