أكادير24 أجاب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على تساؤلات عمر بلافريج هو البرلماني الوحيد الذي طرح تساؤلات بخصوص ميزانية القصر. في هذا السياق، كشف الرميد عن ميزانية البلاط، مشيرا، خلال التصويت على مناقشة ميزانية القصر الملكي والتصويت عليها بلجنة المالية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المناصب التي تم تخصيصها للقصر الملكي وصل 200 منصب، لتعويض 159 موظفا أحيلوا على التقاعد، وذلك في معرض رده على سؤال لعمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول زيادة أكثر من 40 مليار درهم في ميزانية الموارد البشرية للبلاط.
وأكد الرميد، أن تكلفة دعم التقاعد بلغت 22 مليون درهم، فيما تم تخصيص 15 مليون درهم لدعم المناصب الجديدة، فضلا عن تخصيص مبالغ أخرى تهم الترقيات . وبخصوص ميزانية البلاط الملكي، أشار الرميد بأنها بقيت كما كانت في سنة 2019 ، ولم يتم تغييرها باستثناء ميزانية الموظفين، مبررا ارتفاع ميزانية موظفي القصر بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
