أكادير :سماسرة العقار تسلب مايزيد عن 60 ألف درهم تحت “الطبلة” وتجهض حلم امتلاك المواطن للسكن.

وولجت إحدى نقط البيع والتقيت ببعض الراغبين في اقتناء السكن عن طريق التمويل البنكي. وفي بوح لجريدة اكادير 24 الالكترونية، أكدوا أن الوسيط ووكيل البيع بلغهم ان التصريح سيهم مبلغ 250 ألف درهم وضف لهم الموظفين العاملين بشركات العقار الذين أصبحوا سماسرة مبتزين بامتياز، فيما على المواطنين تسليم المبلغ الآخر قبل توقيع عقد البيع ومباشرة الاجراءات الأخرى.

وحسب المتحدثين، فإن هذا الشرط الذي يعتبرونه ضمن خانة الإبتزاز، يضيع عليهم الفرصة لامتلاك سكن سيستمرون في دفع أقساطه لسنوات طويلة. “فأي منطق يجعل هؤلاء المنعشين يطالبون بمبلغ إضافي ونحن لا نكاد نتوفر على قيمة المصاريف الأخرى التي تصاحب عملية تملك السكن؟”يتساءل هؤلاء المواطنين محدودي الدخل في مرارة لافتة.على ناصية شوارع إقامات معروفة بمحاداة حي السلام وحي الهدى بأكادير ، حيث تنتصب لافتات كلما لحنا أعيننا عليها تجدها مجرد خربشات على الطرقات وعلى العمارات تغري الزبناء كعروض متاحة خاصة بالسكن الاقتصادي.

 وعلى مد البصر تنتشر عدد من المشاريع السكنية منها ما هو في طور البناء وأخرى جاهزة للتسليم. لكن هذا الإجراء الاخير لا يمر بالضرورة وفق المساطر المحددة قانونا وكما تدل عليه الإعلانات المنتشرة .

وفي هذا الصدد، يعترف وكيل ﻷحد المشاريع السكنية الاقتصادية، بان الثمن الذي يتم التصريح به لا يتجاوز 200 الف درهم، مشيرا الى ضرورة اضافة 60 الف درهم في إطار “النوار”.

يذكر ان الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، كانت قد أطلقت حملة ضد “النوار” في 2010 من أجل إرساء دعائم الشفافية في القطاع تماشيا مع ميثاق الآداب وأخلاقيات المهنة الذي اعتمدته في هذا المجال، عبر دعوة الفاعلين في الإنعاش العقاري إلى الإعلان على واجهات العمارات التي يشيدونها أن “أثمنة البيع مصرح بها 100 في المائة”.

ومن أجل محاربة التهرب الضريبي في المعاملات العقارية من خلال عدم التصريح بقيمة بيع العقار الحقيقية، اعتمدت المديرية العامة للضرائب إجراءات جديدة غير مسبوقة تمثلت في وضع أثمنة مرجعية لبيع العقار بمختلف أنواعه وشرعت في العملية بمدن مغربية كالدار البيضاء لتعممها على عدد من المدن الأخرى، وذلك بهدف احتساب الضريبة بناء على الأثمنة المرجعية وليس التصريح.ومن شأن هذه المبادرة التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب المساهمة بشكل كبير في محاربة ظاهرة “النوار”، وكذا تفادي الخلافات بين أرباب العقارات والإدارة الضريبية بشأن القيمة الحقيقية للعقار في إطار آلية المراجعة الضريبية.