أكادير24 وجهت عدد من الهيئات الحقوقية بمدينة الصويرة، رسالة إلى رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بخصوص فتح تحقيق في تشييد بنايات وتفويتها لموظفين نافذين بأثمنة بخسة.
وذكرت هذه الهيآت، أن المشروع المذكور كلف ميزانية المجلس الإقليمي اعتمادات مالية مهمة (مئات الملايين من السنتيمات) لتشييد مشروع سكني، تم تفويته لموظفين بمبلغ مائتي درهم للشهر، ما أثار العديد من الأسئلة دفعت ناشطين حقوقيين لرفض هدر وتبذير المال العام مطالبين بالمساءلة القانونية للمسؤولين عن ذلك.
هذا، ومن وحي هذه النازلة، قاطع 19 عضوا من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الإقليمي بمن فيهم رئيس اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضي، ليتم تأجيله إلى موعد لاحق….
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
